المحاكم المخصوصة (13-1) في أي الأحوال الآتية يجوز للمدير بموافقة الحاكم العام أن يعقد محكمة إذا رأى ذلك من صالح العدالة: (أ)

إذا كان المتهم أو المدعى عليه تابعا لاختصاص محكمة أهلية والمشتكي أو المدعي تابعا لاختصاص محكمة أخرى. (ب)

إذا كان المتهم نفسه شيخا. (ج)

إذا كانت الجريمة المزعومة ذات جسامة بحيث يظهر أن سلطات أية محكمة أهلية ذات اختصاص غير كافية للنظر والحكم فيها. (13-2) يسمي المدير الرئيس والأعضاء للمحكمة المخصوصة من الأشخاص المعينين بمقتضى البند 7 للجلوس في محكمة شيخ. (13-3) في الأحوال المبينة بالبندين (أ) و(ب) من الفقرة (1) يجوز أن تكون موافقة الحاكم العام المطلوبة بالفقرة «1» موافقة عمومية قابلة للإلغاء من قبله في أي وقت، ولكن في الحالة المبينة بالبند (ج) من الفقرة «1» يجب أن تكون هناك موافقة مخصوصة تتعلق بكل حالة. (13-4) سلطات المحكمة المخصوصة بالحبس لا يجوز أن تزيد: (1)

في الحالة المبينة بالبند (أ) من الفقرة (1) عن أقصى السلطات المقررة في الأمر لأي عضو من أعضاء المحكمة المخصوصة بصفته رئيسا لمحكمة أهلية. (2)

في الحالة المبينة بالبند (ب) من الفقرة (1) عن سبع سنوات. (3)

في الحالة المبينة في البند (ج) من الفقرة (1) عن عشر سنوات. (4)

لا يعتبر القرار ولا الحكم نهائيا في أية قضية جنائية حكمت فيها محكمة مخصوصة إلا بعد أن يؤيده المدير.

سلطة إعادة النظر (14-1) في أية قضية حكمت فيها محكمة أهلية غير المحكمة المخصوصة يجوز للمدير أو للمفتش بناء على طلب أي شخص له علاقة بالقضية أو من تلقاء نفسه أن يفعل ما يأتي: (أ)

أن يوقف أو يخفض أو يعدل بغير ذلك أي حكم أو قرار أو. (ب)

Page inconnue