فإن قيل: فقد روى زيد بن علي، عن أبيه، عن جده، عن علي عليهم السلام، قال: يعتق الرجل من عبده ما شاء ويسترق منه ما شاء، وهذا يدل على جواز التبعيض.

قيل له: ليس في الخبر أن ذلك في العبد الواحد يجوز أن يكون المراد به في الغرض أن ذلك لا تكون محاباة مكروهة فقد كرهت المحاباة والتخصيص في كثير من المواضع يبين صحة ما قلناه أن زيدا روى عنه عليه السلام في عبد بين رجلين أعتقه أحدهما أنه يقوم عليه بالعد فيضمن لصاحبه حصته فلو صح أن يبعض عتق ما يملكه، كان ذلك فيما لا يملكه من نصيب شريكه أولا ، فكان القياس أن يضمن المعتق نصيب شريكه معسرا كان أو موسرا وحكى ذلك عن عثمان، حكاه أبو بكر الجصاص والأقرب أنه مذهب الناصر على ما حكى عنه في الألفاظ وفيه عن الناصر أنه لا سعاية على العبد لكنا عدلنا عن القياس فيه لإجماع العلماء على خلافه، وللسنة التي رواها قتادة عن رجاله، عن بشير بن نهيك، عن أبي هريرة في إيجاب السعاية على العبد إذا كان المعتق معسرا؛ ولأن الأخبار التي وردت في تضمين المعتق عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم وأكثرها وعامتها اشتراط اليسار فنبهت تلك الأخبار على أن تضمين المعتق إنما هو بشرط اليسار وخرجت به السنة التي رواها قتادة، فوجب القول به والقياس الذي عدلنا عنه ما ثبت من أنه مستهلك نصيب شريكه، فوجب أن يضمنه كما يضمن سائر ما يستهلك من أموال غيره، فصح ما ذهبنا إليه من أن لا ضمان على المعسر ولا يبعد أن يكون الصحيح أن الضمان كان عند المعتق لكنه لما كان معسرا انتقل بالسنة إلى العبد كما انتقلت ديته الخطأ إلى العاقلة للسنة الواردة فيه.

فإن قيل:

ففي بعض الأخبار المروية عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم تضمين المعتق من غير شرط اليسار.

صفحه ۱۱