فإن قيل: ما أنكرتم أن يكون ذلك كالأذن في إعتاق نصيبه، كما أعتق نصيب نفسه ولا يجب أن يضمن العبد شيئا بمنزلة من وكل غيره يعتق عبده.

قيل له: إذا احتمل الأذن ما قلناه وما ذكرتم له نحكم إلا بما تيقناه دون ما احتمل مما لم نتيقنه وضمان السراية قد تقينا أنه قد أبرأه منه فقلنا به وما عداه لم نقل به، فإن قال الشريك أذنت له في عتق نصيبي، عتق العبد ولم يبع، وإن ادعى العبد عليه كان القول قوله مع يمينه.

مسألة

قال: وإن أعتقه بغير إذن شريكه ضمن المعتق لشريكه نصف قيمة العبد إن كان موسرا، وإن كان معسرا سعى العبد لشريكه في نصف قيمته غير مشطوط، قال أبو حنيفة: إن كان موسرا فله الخيار بين أن يعتق نصيبه أو يضمنه المعتق ويرجع على العبد بما ضمن من نصف قيمته أو يستسعى العبد فيه وإن كان معسرا فشريكه بالخيار بين أن يعتق نصيبه وبين أن يستسعي العبد فيه، فإذا أدى عتق، قال الشافعي: إن كان موسرا عتق وقوم عليه نصيب شريكه، وإن كان معسرا عتق العبد نصيبه وبقي نصيب صاحبه موقوفا كما كان فالخلاف بيننا وبينه في المعسر ولا خلاف بيننا وبينه في المؤسر، فأما أبو يوسف ومحمد فقولهما مثل قولنا في المعسر والمؤسر وفي أن العبد لا يرجع عليه المعتق إذا ضمن والأصل في هذا أن العتق لا يبعض وشبهناه بالطلاق ويمكن تشبيهه بالعفو عن دم العمد؛ لأنه لا يتبعض، فإذا بينا ذلك بطل ما ذهب إليه أبو حنيفة في المعسر وما ذهب إليه الشافعي في المعسر؛ لأن قولهما مبني على جواز تبعيض العتق، وروى كالنص فيما نذهب إليه، روى هاهنا، وعن النضر بن أنس، عن بشير بن نهيك، عن أبي هريرة، عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم: <من أعتق شقصا أو شركا له في مملوك فعليه خلاصة في ماله، فإنه لم يكن له مال استسعى العبد غير مسوق عليه.

صفحه ۱۰