قيل له: هذه الأخبار كلها واردة عن طريق ابن عمر وأكثر ما روى فيه عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم اشتراط اليسار، فلا يبعد أن يكون الرواة حذفوا ذلك اختصارا على أن الزيادة من حكمها أن تقبل ويضاف إلى الأصل سيما إذا كان أكثر الأخبار واردة مع الزيادة.

مسألة

قال: ولو كان عبد صغير بين رجلين فأعتق أحدهما نصيبه ولم يعتق الآخر وكان المعتق موسرا انتظر بالعبد بلوغه ثم استسعى في نصف قيمته يوم أعتقه، وهذا قد مضى شرحه وبيانه ولا فضل بين هذه المسألة وبين التي قبلها إلا أن في هذه المسألة إن كان المعتق معسرا انتظر بلوغ الصبي للإستسعاء؛ لأنه لا يحكم عليه ما لم يبلغ ويقوم قيمته يوم عتق؛ لأنه استهلك يومئذ فهو بمنزلة من يغصب شيئا، ثم استهلكه أنه يضمن قيمته يوم استهلكه وغصبه.

مسألة، قال: وكذلك إن ملك شقصا من ذي رحم محرم عتق المملوك وقد مضى في باب الإماء من كتاب النكاح الكلام في عتق من يملكه ذو رحم محرم ونعيد طرفا منه، وقول أبي حنيفة وأصحابه فيه مثل قولنا، قال الشافعي: لا يعتق إلا آباؤه وأمهاته وأولاده وحجتنا الأخبار الواردة في هذا الباب منها ما رواه زيد بن علي، عن أبيه، عن جده، عن علي عليهم السلام، قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: <من ملك ذا رحم محرم فهو حر>، وروى أبو الحسن الكرخي بإسناده عن ابن عباس، قال: جاء رجل إلى النبي صلى الله عليه وآله وسلم، فقال: يا رسول الله: إني دخلت السوق فوجدت أخي يباع فاشتريته وأنا أريد أن أعتقه، فقال: <فإن الله تعالى قد أعتقه>، وروى الطحاوي فيه أحاديث كثيرة منها عن ابن عمر، قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: <من ملك ذا رحم محرم فهو حر>، وعن قتادة عن الحسن، عن سمرة، عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم: <من ملك ذا رحم محرم فهو حر>.

فإن قيل: فسمرة يروي مرة ذا رحم فقط ومرة ذا رحم محرم فقط.

صفحه ۱۲