الواحد الكشفية الموضحة لمعاني الصفات الإلهية فليس المراد به تشريع إقامة الحجة لنا على ربنا سبمانه وتعالى كما قد يتوهم ات من الكتاب والسنة، من وجوب التوبة والتدم من كل ذنب، وعدم الاحتجا اعلى الله تعالى بأنه قدر ذلك علينا قبل أن نخلق.

ومن هنا قالوا: نؤمن بالقدر ولا نحتج به ، وقد فتح آدم عليه الصلاة والسلام اذا الباب لذريته بقوله: (رمتا طلتتا أنفستا وإن لز تغفر لنا وترحمتا لنكونن من السرين) [الأعراف: 23] فقام بأدب العبيد مع ربهم، مح علمه عليه الصلاة ما عل االسلام بأن ما وقع عليه من الأكل من الشجرة كان بقضاء وقدر، لا مرد له حوأبب أقدر ايأتي إيضاحه في أول الباب الثاني إن شاء الله تعالى، في الكلام على ال السيد آدم عليه الصلاة والسلام، في أكله من الشجرة بعد النهي [5/أ].

فعلم أن أحدنا لو وقع في معصية، وقال هذا: أمر قدره الله علي فه، فلا يجب على توبة منه، فهي حجة داحضة، لا يخرج بها عن اللوم واستحقاق العقوبة، وان كان قوله هذا صدما؛ لأنه يجب علينا أن نؤمن بالقدر، ولا نحتج به .

اقد قلت مرة لشيخنا شيخ الإسلام زكريا رحمه الله تعالى: إن قوله ع مشل فحجح أدم موسى" برفع الميم، يوهم ما لا يخفى من إقامة عذر العبد عند ربه ميع ما يقع فيه من المعاصي لفقال رضي الله عنه : هذا لا يكون إلا لو وقع هذا القول من آدم في كليف؛ لأن من المعلوم أن وقوع هذه المحاجة ما كان إلا بعد موت موسى [6/ب] وذلك الموضع ليس موضع تكليف، حتى يصح اللوم الذي امن موسى لآدم عليهما الصلاة والسلام، ولا لوم على موسى؛ لأنه لا يجهل لك، أما العاصي منا الآن فإنه في دار التكليف، وجار عليه أحكام المكلفين اخلاف آدم عليه الصلاة والسلام، فكأن في وقوع اللوم على أحدنا والزج ح العقوبة زجر لغيره من العصاة.

اقال: ومما يؤيد أن المحاجة المذكورة كانت في غير دار التكليف: أنه اسليم موسى لآدم، وعدم اعتراضه عليه لما احتج عليه بالقدر ، ولذلك ورد مرفو ااذا ذكر القدر فأمسكوا"(() أي : عن الاحتجاج انتهى: (1) أخرجه الطبراني في "الكبيره (1427)، والحارث كما في الزوائد" (742)، وقال الحراقي في ريج أحاديث الإحياء: رواه الطبراني من حديث اين مسحود بإممتاد حسن

صفحه نامشخص