المسألة الثالثة:

ما يرى أتباع زيد بن علي عليهما السلام فيمن أنكر أن يكون إجماع العترة حجة؟ ليس لتعذر إجماعهم - كما ذهب إليه من ذهب - بل لأنه لم يرد بذلك دليل شرعي من كتاب ولا سنة في زعم القائل بذلك، وهو يرى تصانيف الأئمة والعلماء مشحونة بنصب الأدلة والبراهين على أن إجماع العترة حجة واجبة الإتباع، ويضعف بالجهل البسيط أدلة الأئمة والعلماء في هذه المسألة وينكر منها ما ينكر، ويدعي فيما لا يستطيع إنكاره أنه ليس بدليل على أن إجماع العترة حجة، دعوى فارغة عن الإعتراضات القادحة، والمطاعن الفادحة، هل يستحق هذا جوابا؟ وما حكمه؟ وما يلزم العلماء من معاملته في مثل هذه المقالة؟ وإذا سلم تسليما جدليا أن إجماع العترة حجة لكن أنكر أن يكون قطعيا في مسألة إمامة علي عليه السلام وحصر الإمامة في أولاد البطنين، مالذي تراه الزيدية؟ هل إجماع العترة المطهرة على أن عليا عليه السلام هو الخليفة بعد رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قطعيا أو ظنيا، وإذا كان قطعيا، فهل يفسق مخالفه كما يفسق مخالف إجماع الأمة؟ أم بينهما فرق في هذا الحكم؟ وهل يعتد بمن في جانب الإمامية من أهل البيت عليهم السلام في مسألة حصر الإمامة في أولاد الحسنين؟ أم لا يعتد بخلافهم في هذه المسألة؟

Página 96