150

============================================================

الشهيد شح معالم العدل والتوحيل وأما ثانيا فنطالبهم بالدلالة على استحالة تزايد الوجود، وكلامهم في منع تزايد الوجود ليس بالقوي: الرابع قالوا: الكائنية تثبت حال بقاء الجوهر، وكل ما كان ثابتا في حال البقاء امتنع تعلقه بالفاعل.

بيان الأول أنا لا نعني بالباقي إلا ما استمر وجوده أكثر من وقت واحد، وهذا حاصل في الجوهر. وأما أن الكائنية ثابتة له فقد قدمنا وجوب الملازمة، فلا معنى لاعادته، فثبت أن الكاثنية ثابتة في حال بقاء الجوهر.

االوبيان الثاني وهو أن ما كان ثابتا في حال البقاء استحال تعليقه بالفاعل؛ فلأن ما كان متعلقا بالفاعل فهو مختص بحال الحدوث، كما نقوله في الحسن والقبح لما كانا بالفاعل لا جرم اختصا بحالة الحدوث، ولا علة لذلك إلا كونهما متعلقين بالفاعل.

والجواب من وجهين: أما أولا فنقول: إن عنيتم بالقبح حكم القبح وهو استحقاق الذم فذلك مما لا يثبت بالفاعل؛ لأن كل ما كان أثرا للفاعل أمكنه أن يفعله وأن لا يفعله، فكان يلزم صحة أن يفعل القادر القبيح، ولا يجعله مما يستحق عليه الذم، وهذا محال. وإن عنيتم بالقبح وجه القبح فهو على نوعين: أحدهما ما يكون كذلك لأمر يرجع إليه وهو أيضا على ضربين: أحدهما ألا يعتبر فيه إلا ما يرجع إليه في نفسه، وذلك نحو كون الاعتقاد جهلا؛ فإن وجه قبحه كونه جهلا، وذلك غير معلل بالفاعل. وثانيهما أن تعتبر فيه قيود عدمية مثل قبح الظلم والعدم لا تتعلق بالفاعل.

Page 150