============================================================
الشهيد شح معالم العدل واللوحيل أما أولا فلأن الفاعل في تأثيره كالعلة، ثم العلة لا تؤثر في أكثر من صفة واحدة، فكذلك الفاعل.
وأما ثانيا فهو أن الوجود لما كان أثرا للفاعل استحال فيه التزايد فكذلك هاهنا.
والجواب من وجهين: أما أولا فإن الكائنية عبارة عن الحصول في الحيز، وذلك لا يقبل التزايد؛ لأن من المعلوم بالضرورة أن حصول جوهر في حيز يستحيل أن يكون أكبر من حصول جوهر في حيز آخر، وما ذكروه من امتناع نقل الضعيف ما يسكنه القوي فذلك لزيادة المدافعات، والتزايد فيها لا ننكره. وما ذكروه من دفع القادر للجوهر إلى جهة واحدة فلا نسلم أن فيه تزايدا، بل هو مقدور واحد بين قادرين، كما هو مذهب أبي الحسين، وقد قدمنا تفصيله.
وأما ثانيا فهب أنا سلمنا أن الكائنية تقبل التزايد فلم لا يكون تزايدها بالفاعل.
وقياسهم على العلة لا يصح لأمرين: أما أولا فلأنا لا نقول بالعلة والمعلول.
وأما ثانيا فهب أنا سلمنا القول بالعلل فالفرق ظاهر؛ لأن العلة موجبة لذاتها، فليس ايجابها بعدد أولى من إيجابها لعدد اكثر منه، فهذه الطريقة إن صحت كانت فارقة بين الموجب والقادر، وإن لم تصح منعنا الحكم في الأصل، وجوزنا تزايد المعلولات. وقياسهم على الوجود باطل لوجهين: أما أولا فإن وجود الشيء عندنا هو نفس حقيقته وحصوله في الخارج، وذلك محال أن يعقل فيه التزايد.
Page 149