[97] قال أبو حامد ومداخل الاعتراض على مثله لا تنحصر ولكنا نورد وجوها معدودة الاول من هذا انا نقول ادعيتم ان أحد معانى الكثرة فى المعلول الاول انه ممكن الوجود فنقول كونه ممكن الوجود عين وجوده أو غيره فان كان عينه فلا ينشأ منه كثرة وان كان غيره فهلا قلتم فى المبدا الاول كثرة لانه موجود وهو مع ذلك واجب الوجود فوجوب الوجود غير نفس الوجود فليجز صدور المختلفات منه لهذه الكثرة . وان قيل لا معنى لوجوب الوجود الا الوجود فلا معنى لامكان الوجود الا الوجود . فان قلتم يمكن ان يعرف كونه موجودا ولا يعرف كونه ممكنا فهو غيره فكذا واجب الوجود يمكن ان يعرف وجوده ولا يعرف وجوبه الا بعد دليل آخر فليكن غيره . وبالجملة الوجود أمر عام ينقسم الى واجب والى ممكن فان كان فصل احد القسمين زائدا على العام فكذلك الفصل الثانى ولا فرق فان قيل امكان الوجود له من ذاته ووجوده من غيره فكيف يكون ما له من ذاته وما له من غيره واحدا قلنا وكيف يكون وجوب الوجود هو عين الوجود ويمكن أن ينفى وجوب الوجود ويثبت الوجود والواحد الحق من كل وجه هو الذى لا يتسع المنفى والاثبات اذ لا يمكن ان يقال موجود وليس بموجود او واجب الوجود وليس بواجب الوجود ويمكن ان يقال موجود وليس بواجب الوجود كما يمكن ان يقال موجود وليس بممكن الوجود وانما يعرف الوحدة بهذا فلا يستقيم تقدير ذلك فى الاول ان صح ما ذكروه من كون امكان الوجود غير الوجود الممكن

[98] قلت اما قوله ان قولنا فى الشىء انه ممكن الوجود لا يخلو اما ان يكون عين الوجود أو غيره اى معنى زائدا على الوجود فان كان عينه فليس بكثرة فلا معنى لقولهم ان ممكن الوجود هو الذى فيه كثرة وان كان غيره لزمكم ذلك فى واجب الوجود فيكون واجب الوجود فيه كثرة وذلك خلاف ما يضعون فانه كلام غير صحيح .

Page 196