وقول الناصر للحق الحسن بن علي - عليهما السلام - فيما حكى عنه مصنف المسفر : (ولله أدلة على الحوادث على المكلف إصابتها التي الأمة فيها سواء، فأما سوى هذه الأصول من الأحكام في الحوادث النازلة التي يسوغ فيها الإجتهاد إذ لا نص فيها من كتاب ولا سنة، ولا إجماع من الأمة والأئمة؛ فالإجتهاد فيها إلى علماء آل الرسول - عليهم السلام - دون غيرهم لقوله تعالى: {فإن تنازعتم في شيء فردوه إلى الله والرسول} [النساء:59]، ولقوله تعالى: {ولو ردوه إلى الرسول وإلى أولي الأمر منهم..الآية} [النساء:83].

وقول الإمام المنصور بالله عبدالله بن حمزة - عليه السلام -، في الرسالة الناصحة للإخوان: (وما ذكر الناصر - عليه السلام - من أن الإجتهاد جائز فيما لا نص فيه؛ فذلك ثابت عندنا فيما لا نص فيه، ولا استدلال بنص ولا ما يجري مجراه، ولا ما يتبعه من القياس على النص، وبعد ذلك يصح الإجتهاد لمن جمع شروط الإجتهاد، وهو أن يكون عالما بخطاب الله تعالى، وخطاب رسوله - صلى الله عليه وآله وسلم -، وأقسام الخطاب، وأحكامه، وما يجوز عليه تعالى في الخطاب، وما لا يجوز، وما يجوز أن يفعله، وما لا يجوز أن يفعله، وما يتبع ذلك من الأخبار والأفعال، والإجماع والقياس...

Page 197