ويشتمل هذا على الأوامر والنواهي، والعموم والخصوص، والمجمل والمبين، والناسخ والمنسوخ، والمحكم والمتشابه، والأخبار والأفعال، والإجماع والقياس، وأدلتها وأحكامها، وعلل ما يجب تعليله منها، وكيفية الإستدلال بها، وما يتبع كيفية الإستدلال؛ على ما ذلك مقرر في مواضعه من أصول الفقه.

وأهل البيت - عليهم السلام - أحق بذلك؛ لأن الرجوع إليهم واجب بما ظهر من الأدلة بما قدمنا، ولأن اتباع آحادهم من العلماء تكون النفس إليه أسكن، والظن لإصابته أغلب، والدليل على وجوب اتباع الإمام منهم قائم، وهو الأمر بطاعته في قوله تعالى: {أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم } [النساء:59]، وأولوا الأمر هم الأئمة - عليهم السلام -.

وقال تعالى: {ولو ردوه إلى الرسول وإلى أولي الأمر منهم}

[النساء:83]، والطاعة تشمل ذلك، وقد أمرنا بالرد إليهم، والأمر يقتضي الوجوب، ولأن قضاياه أحكام وقضايا غيره فتاوى، والحكم يسقط الفتوى؛ فإن كان وقت فترة فاتباع عالمهم أولى .

[ذكر جملة مما يعتذر به من جمع بين التشيع والإعتزال]

وأما الفصل الثامن

وهو في ذكر جملة مما يعتذر به من جمع بين التشيع والإعتزال

فالغرض التنبيه -بذكر بعضها وبيان بطلانه- على خدعهم بإظهار التشيع لمن لم يكن ليدخل معهم في مذهب الإعتزال لولا خدعهم له بذلك.

Page 198