متصل. وهو المخرج من متعدد بإلا وأخواتها. مثل: قام القوم إلا زيدا. ومنقطع. وهو المذكور بعد إلا وأخواتها، غير مخرج. مثل: قام القوم إلا حمارا. وتسميته مستثنى مجاز عند الأكثر، إذ لا يتبادر من لفظ المستثنى إلا المتصل.

واعلم أنه قد اختلف في تقرير الدلالة في الإستثناء في مثل قول القائل: علي له عشرة إلا ثلاثة. لأنه يسبق إلى الذهن عند التلفظ به المناقضة، لأن قولك: عندي له عشرة إلا ثلاثة، إثبات للثلاثة في ضمن العشرة، ونفي لها صريحا. فتكون مثبتة منفية، وهو محال. وقد ورد في كلام الله تعالى الذي لا يأتيه الباطل من بين يديه، ولا من خلفه، فاحتيج إلى ذلك.

فقيل المراد بقوله: عشرة إلا ثلاثة، سبعة. ولفظ إلا قرينة تدل على ذلك، كالتخصيص بغير الإستثناء. فيكون غير داخل في المستثنى منه. وهذا غير مستقيم، للقطع بأن من قال: اشتريت الجارية إلا نصفها. لم يرد استثناء نصفها من نصفها. ولأنه كان يلزم أن يعود الضمير إلى نصف الجارية، في قوله: إلا نصفها. لأن المراد بالجارية ذلك. والمعلوم أنه للجاريةبكمالها، وإلا كان مستغرقا. وأيضا قد أجمع أهل اللغة على أن الإستثناء: إخراج، ولا إخراج إلا مع الدخول .

وقيل: بل قولنا: عشرة إلا ثلاثة بكمالها موضوع للسبعة. وكأن للسبعة اسمين، أحدهما سبعة، والآخر عشرة إلا ثلاثة. فلا دخول ولا إخراج حينئذ. وهذا القول ضعيف أيضا، لأن الإستثناء إخراج بالاتفاق. ولأنه خارج عن قانون اللغة. إذ لا اسم مركب من ثلاثة ألفاظ. ولا مركب يعرب أوله، وهو غير مضاف. ولامتناع إعادة الضمير إلى بعض الاسم، في إلا نصفها .

Page 156