وقيل: _ وهو الصحيح المندفع عنه ما على هذين القولين من الإشكال _ أن المراد بعشرة: عشرة باعتبار الأفراد. ثم أخرجت ثلاثة. والإسناد إنما حصل بعد الإخراج، فلم يسند إلا إلى سبعة. والله أعلم. فكأنه قال: العشرة المخرج منها ثلاثة له علي. فلا تناقض. فحصل من هذا أن الإستثناء على القول الأول: تخصيص. وعلى القول الثاني: ليس بتخصيص. وعلى القول الثالث: يحتمل.والأول:ى أنه تخصيص. إذ لا يحتمل سواه .

(( و)) الثاني من المخصصات المتصلة (( الشرط )).وهو في اللغة: العلامة. ومنه اشراط الساعة. أي: علاماتها. وفي الشرع: ما يتوقف عليه تأثير المؤثر، لا وجوده .

قولنا: ما يتوقف عليه تأثير المؤثر. يدخل فيه علته، وجزء علته، وشرط علته .

وقولنا: لا وجوده. تخرج هذه. فإن التأثير والوجود كلاهما متوقفان عليها، بخلاف الشرط. فإن وجود المؤثر لا يتوقف عليه. بل إنما يتوقف عليه تأثيره فقط. كالإحصان فإنه شرط في الرجم، لتوقف تأثير الزنا فيه عليه. وأما وجود الزنا فلا يتوقف عليه، لأن البكر قد تزني.

واعلم: أن الشرط ثلاثة أقسام:

1_ شرعي. كما مثلنا.

2_ وعقلي. كما يقال: الحياة شرط في العلم.

3_ ولغوي. نحو:ا كرم الناس إن كانوا علماء. فقصر الشرط الإكرام على العلماء دون غيرهم. وهذا هو المراد هنا، وهو كالإستثناء فيما سيأتي من وجوب الإتصال. ومن أنه يأتي بعد الجمل المتعاقبة. ويعود إلى جميعها، إلا لقرينة. على الصحيح. كما يأتي.

Page 157