........................................ صفحة : 152 مرتبط بالموقف المتخذ من القسم السابق، فإذا أخذنا في القسم السابق بالأساس الثاني واعتبرنا حكم الأوراق النقدية المدعمة بالتعهد حكم الأوراق النقدية الإلزامية فالقسم الرابع يتفق معه في الحكم أيضا ويصبح حكمها جميعا هو حكم الأوراق الإلزامية فلا يجب فيها ان تطبق شروط التعامل بالذهب من التساوي بين الثمن والمثمن في عمليات الصرف.

وأما إذا أخذنا في القسم السابق الأساس الأول واعتبرنا التعامل بالأوراق المدعمة بالتعهد داخلا في نطاق التعامل بالذهب فنحتاج لمعرفة حكم القسم الرابع الى تفسير قانون الإعفاء وتكييفه من الناحية الفقهية. فإن كان قانون الإعفاء وتكييفه من الناحية الفقهية. فإن كان قانون الإعفاء يعني إلغاء الديون التي كانت الأوراق النقدية سندات عليها وتحويلها الى أوراق نقدية إلزامية فهذا يؤدي الى خروج التعامل بها عن نطاق التعامل بالذهب وتصبح خاضعة لنفس أحكام الأوراق النقدية الإلزامية. وأما إذا كان قانون الإعفاء يعني السماح للجهة المصدرة بعدم وفاء الدين الذي تمثله الورقة النقدية في نطاق التعامل الداخلي حرصا على الذهب وتوجيها له الى التعامل مع الخارج مع الاعتراف قانونيا ببقاء الديون التي تمثلها تلك الأوراق فلا تخرج بذلك عن حكمها قبل الإعفاء.

........................................ صفحة : 153

القسم الثاني من وظائف البنك

تقديم القروض والتسهيلات:

تقوم البنوك الى جانب خدماتها السابقة بتسهيلات مصرفية وتقديم قروض.

وبالرغم من أن التسهيل المصرفي قد يتلاحم مع خدمة مصرفية أو يندمج بها غير اننا نتناول الآن التسهيلات المصرفية مجزأة عن الخدمات المصرفية التي قد تندمج بها لندرسها بصورة مستقلة.

Page 112