إنما المهم أن القرار فرض على الجمعية أن تسلم بيتها، وأدواتها وأموالها، لجمعية أخرى في ضاحية المعادي، اسمها «جمعية نساء الإسلام»!
وهذا هو ما يستحق أن نتوقف عنده.
فجمعية «نساء الإسلام» هذه بحكم اسمها جمعية للمسلمات فقط ... والجمعية التي تقرر حلها لكل المصريات؛ فكيف تسلم جمعية قومية ممتلكاتها وفلوس عضواتها لجمعية لا تقبل في عضويتها غير فريق المسلمات!
وإذا كانت جمعية نوال السعداوي ضارة، وغير مرغوب فيها ونخشى إذا تركناها أن تلوث البيئة، أو تثير حربا عالمية ثالثة، فلم لا تحل وتئول أموالها إلى أعضائها، وما معنى اغتصاب ممتلكاتها كما فعل صدام حسين بالكويت؟!
إن شيئا كهذا لا يمكن أن يحدث في بلد متحضر.
وأمام القضاء المصري الآن دعوى رفعتها هذه الجمعية وستكسبها؛ لأن القضاء المصري لا يزال متحضرا والحمد لله.
لكن ما يهمنا هو السؤال الخطير: من الذي قرر حين رأت الوزارة حل الجمعية أن تلتهم فلوسها جمعية دينية؟
قيل لي عندما سألت: إن المسألة أبسط كثيرا مما توهمت، وإن الرجل المكلف بتصفية جمعية نوال السعداوي كان بالصدفة الرجل الذي أسس جمعية نساء الإسلام؛ فاختار على سبيل الكسل أن يضم الجمعية المحلولة إلى الجمعية التي أسسها.
وفي اعتقادي أن هذا عذر أقبح من الذنب.
فمعناه أن مصائر الجمعيات في بلادنا أصبحت رهنا بمدى راحة بعض الصغار، من كبار الموظفين في أجهزة الدولة، وأن حكومتنا لم تدرك بعد - برغم آلاف الدروس - أهمية الجمعيات الأهلية في بناء المجتمع والنظام، وأنها بإهدار كرامة العمل الاجتماعي الأهلي تنهي إلى الأبد إمكان التوحد ما بين الناس ونظام الحكم، وتلغي المبادرة الشعبية، والإرادة الجماهيرية، وكل ابتكار يمكن أن يساند أجهزة البيروقراطية البلهاء المتعفنة.
Unknown page