في يوم 15 يونيو 1991 أصدر نائب محافظ القاهرة لمنطقة غرب القاهرة قرارا بحل جمعية لتضامن المرأة العربية.

ونحن نشجع قيام الجمعيات في بلادنا، وندهش لأن نائب المحافظ يغلق جمعية لتضامن المرأة العربية وينقل أموالها إلى جمعية أخرى بغير أن يذكر سبب هذا الإغلاق.

والذي نعرفه أن هذه الجمعية قامت منذ سنوات طويلة ... منذ إنشائها وهي تلقى المعاكسات، بالرغم من أن الدكتور محمود شريف وزير الحكم المحلي ألقى محاضرة في هذه الجمعية وفي الوقت نفسه صدر قرار يحظر على الجمعيات بدائرة غرب القاهرة أن تجادل في (الأمور السياسية) ولا نعرف مثل هذا القرار في أي بلد ديموقراطي، وقد عشنا طوال عمرنا نرى نقابة المحامين ونقابة الأطباء وغيرهما من الجمعيات والنقابات تشتغل بالسياسة، وفي ثورة 1919 كانت جمعية المرأة الجديدة تصدر قرارات تهاجم الاحتلال ولم يحلها الإنجليز.

إننا ندهش أن تحل جمعية بغير تحقيق، وبغير أن يوجه إليها تنبيه إذا أخطأت.

نفهم أن تحل جمعية بسبب الآداب العامة، أو لأنها تدعو إلى قلب نظام الحكم بالقوة، ولكن لا نفهم أن تحل جمعية لأن رئيستها أو أحد أعضائها يعارض الحكومة، وخاصة أن رئيسة هذه الجمعية الدكتورة نوال السعداوي كانت تلقي الخطب والمحاضرات علنا تعارض فيها سياسة الحكومة، وكانت الصحف العالمية تعتبر هذه المعارضة دليلا على أن في مصر ديموقراطية تسمح بحرية الرأي.

هذا القرار أزعج كثيرا من الجمعيات؛ فإذا اعترضت جمعية ما على حالة التموين في البلاد فهذا تدخل في السياسة! وإذا طالبت جمعية بالإكثار من زراعة البرسيم فهذا تدخل في السياسة! وإذا طالبت جمعية بمنع استيراد الحمير إلى مصر فهذه سياسة! بل صميم السياسة. كل شيء في البلد سياسة؛ ولهذا فمن واجب كل الجمعيات في مصر أن تسأل ما هي حدود السياسة المسموح بها.

إن الذين أصدروا هذا القرار لم يعلموا حتى الآن أن في مصر ديموقراطية.

مصطفى أمين

وفي 31 يوليو كتب فليب جلاب رئيس تحرير جريدة الأهالي يقول تحت عنوان: وزارة الشئون و«الحلفاء» الراشدون:

لا يستطيع أحد مهما بلغت جرأته على الحق أن يقنعنا بأي في مصر حكومة واحدة.

Unknown page