============================================================
1) قوله ولقائل ان يقول جوابه ان معنى كلام المص ان ذلك السبب يحمل عليه انه ممكن ويحمل عليه ايضاانه موبود ولايلامظ العقل فى هذا الحمل تقييد الوبود بكونه وجود سبب موجودميكن بل يلامظ معنى الوود المطلق بدون هذا القيد عما اذا قيل زيد ضارب المحمول ههنا ليس هوالضرب المقيد بكونه ضرب زيد انما الملامظ هوالضرب من غير تقبيد بماذ كرتم ثم ان الاعتقاد الاول المتعلف بخصوصية الماهية يزول باعتقاد كونه واجبا بخلاق الاعتقاد الثانى الذى الحمول فيه الوجود فالذى لم يزل هوالاعتقاد بالوجود المحمول على ذلك السبب المصف بالامكان لا اعتقاد الومود المقيد بكونه ومود ذلك السبب المتصف بالامكان ولاوه دمطلق السبب ومينئ يعل ما ذكره سيد 3) قوله والشرطية الاولى ممنوعة ماصله انه منع الشرطية لكنه فصل فى السند ففى الممكنات اسده بامتمال الزيادة وفى الواجب بجواز قيامه بذاته ولا يخفى انه لوذكر الاول مطلقا اى بالنسبة الى جميع الماهيات اوالثانى كذلك لكفاه فى منعه ولعله لامظ فى هذا النفصيل مذهبهم فى ان وجود الممكنات زائد علبها ح ووجودالواجب عينه (سيد رممه اللله * م الولبر ول امتام ومحود) الى ومهر السبا والنالمان بعولدان اراهانه موجود بوجود اوليس بموجود اصلا لا يزول اعتقاد وجود السبب المتصف بالامكان على النقدير المذ كور وليس هذ ابم نعصر لجوازان بكون موجودا بوجود خاص آخر (سيد رمههفهو ممنوع وان ارادانه لايز ول الاعتقاد بو جود السبب مطلقا فهو مسلم تكن ردبانه بعود الامكال لجواز ملهذ الايفيد ملان الخصوصية هو السبب الخاص المنصف بالامكان لا مطلق ذلك في الومود والجواب الجاسم للنزاع ان السب فاعرفه (واما الاخيران فظا هران) لصمة انحصار الشىء قيسة الوبود قسية عقلية لا يتوقف على الوضي والعلم به ولذ لك لايختلق باللغات ى السوبو د والبعدوم وصمة انقسام الوبود الى الواجب والسكن (والشرطبة المتفاوتة ويمكن فيه الحصر العقلى.،4 الدائربين النفى والاثبات بخلا لك الاولى منوعة لامتمال ان يكون ومويكل ماهية ممكنة زاقل اعليهاح) اى على الذى ذرتم من التقسيم للاشتر تقدير ان لا يكون الومود مشتركا معنويا (ويجوز قبام بعض افراده اللفظى كنقسيم العين فانه موقوف على بنفسه وهو الوجود الواجبى فلا يجب زوال اعتقاده بزوال اعتقاد الوضع والعليم به ويختلف بجسب امتلافب وحواس اللغات ولايمكن فيما الحصر العقلى الخصوصية) اماعلى الاول فلان الاعتفاد باعد المتغاير ين لايجب ان يزول فالاشنراك المعنوى واجب فى النسة سعند زوال الاعتقاد بالاغر واما على الثانى فلانه لاخصوصية له منى يزول قوله ولقائل ان يقول على تقد يران يكون الاعتقادبه عند ز وال الاعنقاد بنلك النصوصية (وتوجيهه ان يقال لا نسلم اههذا القول مشنمل على الاعتراضين اجدهيا ان دليلمم انمايتم على بطلانانه لولم يكن الوجود مشتر كا معنويا لزال اعتقاد الوجود بز وال اعنقاد الاشتراك اللفظى اى لوابطلوا هذا الخصوصية لان الوجود المعتقد انكان هو الومود الواجبى فيحتمل ان لا يكون التقدير ايضا لكن لا يمكنهم ذلك لكونه مذهبهم والثان ان دليلهم منقوض بالصورة المذ كورمبث لايمكن اجراؤه فيها لان الوجود اذا كان (الوجود) عينافى الوابب فلاشك فى زواله بز وال اعتقاداالخصوصيات (مير سيد شريف) قوله من ابطال جميع الامتمالات على هذا التقديرالخ الامتمالات العقلية على تقدير الاشتراك اللفظى كثيرة لان الوجودح اماعين في الكل اوزايب فى الكل اوهين فى البعض وزاش فى البعض والزائر لما كان بمعنى المغاير لايخ من ان يكون جز أفى الكل اوغمار جاعن الكل اوبزأ فى البعض وغارجا عن البعض والبعض اما معين اوغبر معين فلابد من ابطال هذه الامتمالات على ذلك التقدير علما (مير سيد شريف 1) قوله ويكون وجود الواجبى قائما بنفسه ولا غصوصية له اى الوجود الواجبى عين الماهية فليس هناك فصوصية غيرالرجود فان قيل لانسلم ان زوال اعنقاد الخصوصية ليس مستلزم الزوال اعنقاد الوجود عيث كان الوبود قائما بنفسه اذغاية مافى الباب ان الوجود-
পৃষ্ঠা ৮