============================================================

هذاك نفس الخصو صية فز وال اعتقاد الخصوصية مستلزم لزوال اعتقاد الوجود اذ استلزام الشيء نفسه غير محان فالجواب ان يقال ماصل ماقلث ان زوال اعتقاد الوجود مسنلزم لزوال اعتقاد الوبمود فح لا يمكن منع الملازمة فيمتنع بطلان التالى لانه لايمكن ان يقول لكن ليس زوال اعتقاد الوبود مستلزما لزوال اعتقاد الوجودهذ اانما يلزم اذا علم ان تلك الخصوصية هى الوجودفى نفس الامرلكنا اذامملناعلى ذلك السبب انه واجب وانه موجود فالمعلوم ان ثمة غصوصية عبر عنها با لواجب ومعنى عبرعنه بالوجود ثم نقول لوكان ذلك المعنى عين تلك الخصوصية لكان زوال اعتقاد تلك الخصوصية عين زوال اعتقاد ذلك المعنى وليس كذلك فانا اذا اعنقد نا كونه ممكنافقد زال اعتقاد الخصوصية ولم يزل اعتقاد الومود فعلم ان ما فرضناه ليس بحق ويرجع مجصل الكلام الى قولنا ز وال اعتقاد المخصوصبة المفروضة انها الوبجود مستلزم لز وال اعتقاد الوهمود هلى ذلك ( النقد يرلكن الاول ماصل دون الثانى فيتم الكلام نعم لوعلم كون الومود عين الخصوصية الرجمع حاصل الد ليل الى ما ذكره فلم ينم فظهر مماذ كرناه جواب النع الذى اورده المص فى الوجود الواجبى ولاينوهم ان ذلك وماذكره الشارح فى الممكنات كلام على الستدبل همادفع للمنع عل 9 تقدير السند اذانل باعمعلي تقد برعد به لظامر (سدرمه الله3) فان الوجود القائم بذاته وجوده الوجود مشتركا معنويا ويكون الوجود الواجبى قائما بنفسه لاخصوصةلمين الماهية فلا يكون جوهر اسبد رممه الله فالاعتقاد به لا يزول بز وال اعتقاد شىء من الخصوصيات لبراء ته عنها3) قوله لا يخف ان الاول من النظرين وانكان هوالومود المكن فيحتمل ان لايكون الومود مشتركا معنويا ويكونالابردواما النانى فانه منومه عليه مثلا يقال الواجب وان لم يكن له خصوصبة على ما زائ اعلى ماهبات الممكنات فلا يزول الاعتقاد به بزو ال اعنقاد الخصوصية ذكرتم لكنه اذا اعنقد للوابب خصوصية لان الاعتقاد باهد المتغاير بن لاجب ان يزول عند زوال الاعنقاد وعمل تلك الخصوصية والوجود معاعلى بالأخر وفيه تظرلان الاعتقاد باحد المتغاير بن يجب ان بزول عند زوالالسبب الذكور فبناءعلى عدم اشنراك الاعنقاد بالاغرادا كان مختصايذ لك الاخر بحسب اعتقاده وفى الحواشالوجود معنى بكون زوال اعتفاد تلك القطبيه توجيهه ان يقال لانسلم زوال اعتقاد الوجود بز وال اعتقاد الخصوصة الخصوصية مستلزه الزوال اعنقاد الوبمود لجو ازان بحون بعض الوجودات قائمابذاته وتعتقدانه جوهرلاضرورة انه معنقد لامتصاص الوجود ثم عند زوال اعتقاد الخصوصية وهى الجوهرية فى المثال لايلزم زوالبتلك الخصوصية (سيد رحمه الله اعتقاد الومود المفروض اذليس محنصابا لجوهر فيز ول بزواله وفيه نظر) كن ان يقال مافى الحواشى القطبية لانه انما بصاح سند المنع الشرطبة لوكان مراد المستدل من الخصوصبات قتوج للسند الأغير فقط لخفايه الفصرصبات سراعانت طا بففلاى نفسر الامر اولا اهما لوكان المراد المصوصياتن الاول ( اله * قوله فقولك الشيء اماان يكون موجودا التوس البريلا بلي ه ا بعويا مر الن الط العم الالا ل ل لم ال ل لا يصلح بندا ايضا لان العنقد لما اعنقد الخصوصية جوهرافيكون الومود ان الوبودات متعددة كذلك العدمات مختصا بالجوهر بحسب اعنقاده فيزول اعتقاد وبود الجوهر بزواالمقابلة لها ضريورة ان رفع احد المنغابر اعتقاد الجوهر ولا يخفى ان الاول من النظرين لا بردعلى النوجيه الذىين مغاير لرفع الابمروع اما ان يكون الطلا ذكرنا والذى يدل على ان المراد ما ذكرنا لاماذ كرفى الحواش انه اف العدم عليها بالا شتراك لفظا كا طلاق لوقال لامتمال قيام بعض افراده الخ لاغناه عن قوله ان يكون الى قولهالوجود على افراده او بالاضنير الشمعنى وهو رعل تعدير كون الراد مال الموآمى فيكون ذكره لنراناعلم الط النير مه الشية الله اومطلق فهذه اقسام اربعة والحصرفى مميعها ثابت الاول ان يكون الشى معبنا والاشتراك لغظافان ردد بين الومود الخاص ورفعه كان يقال السواد اما ان بكون موجودا بوموده الخاص اولاظهر الانحصار جزما وان ردد بين واهي من الموجودات لابعينه وبين العر مات بعني ان السواد اما ان يكون موجود ابواحد من الوهودات اولايكون موجود ابشى منها فكذ لك قطعا الثانى ان يكون الش معين او الاشتراك معنى فالنرديد بين الومود الخاص ورفعه ظاهروكذ ابين واعد لابعينه وبين العدمات كامرواما الترديد بين الخاص وبين العدم المطلق الثابت فى ضمن رفع اى واحد كان من الوجودات اوالترديد بين واعد لا بعينه وبين العدم المطلف بالمعنى الذكور فمانعة الخلودون الجمع ضرورة ان الموجود بوجوده الخاص لايكون موجودا بوجود آغر فيكون منصفا برفع الاغرالمشتمل

পৃষ্ঠা ৯