تعالى ورسوله، وقد نهى الله تعالى عن ذلك، فقال عز من قائل: يا أيها الذين آمنوا لا تقدموا بين يدي الله ورسوله (1) .

الوجه الرابع: الله سبحانه وتعالى في غاية الرحمة والشفقة على العباد والرأفة بهم، فكيف يهمل الله تعالى أمر نصب الرئيس مع شدة الحاجة إليه ووقوع النزاع العظيم مع تركه أو مع استناده إلى اختيار المكلفين؟فإن كل واحد منهم يختار رئيسا، وذلك فتح باب عظيم للفساد، ومناف للحكمة الإلهية، تعالى الله عن ذلك.

الوجه الخامس: الله تعالى قد بين جميع أحكام[الشريعة] (2) أجلها وأدونها، حتى بين الله تعالى كيفيات الأكل والشرب، وما ينبغي اعتماده في دخوله الخلاء والخروج منه، والعلامات الجليلة والحقيرة، فكيف يهمل مثل هذا الأصل العظيم ويجعل أمره إلى اختيار المكلفين، مع علمه تعالى باختلافهم، وتباين آرائهم، وتنافر طباعهم؟! الوجه السادس: القول الذي حكيناه عن الجويني (3) هذر ينافي مذهبهم (4) من استناد الأفعال إلى[قضاء] (5) الله وقدره؛ لأنه لا اختيار للعبد في أفعاله، [بل هو يجبر عليها مقهور لا يتمكن من ترك فعله] (6) .

পৃষ্ঠা ৭৭