كل ذلك من المجتهدات عندنا، وخلع الإمام نفسه من غير سبب محتمل (1) .

والحق مذهب الإمامية، والذي يدل على[حقيته] (2) وإبطال مذهب المخالف لهم وجوه:

الأول: أن الإمامة عندنا (3) من جملة ما هو أعظم أركان الدين، وأن الإيمان لا يثبت بدونها، وعندهم (4) أنها ليست من أركان الدين، بل هي من فروع الدين، لكنها من المسائل الجليلة والمطالب العظيمة. فكيف يجوز استناد مثل هذا الحكم إلى اختيار المكلف وإرادته؟!ولو جاز ذلك لجاز في ما هو أدون منه من أحكام الفروع.

الوجه الثاني: أن الشارع نص على عدم الخيرة، فقال الله تعالى: وما كان لمؤمن ولا مؤمنة إذا قضى الله ورسوله أمرا أن يكون لهم الخيرة من أمرهم (5) .

فنقول: إما أن يكون الله تعالى قضى[بترك الإمامة فلا يجوز للأمة الخيرة بإثباتها، وإما أن يكون قضى] (6) بها فتكون كغيرها من أحكام الشريعة التي نص الله تعالى عليها ولم[يهملها] (7) ، وهو المطلوب.

الوجه الثالث: القول بالاختيار ونصب الإمام بقول المكلفين تقديم بين يدي الله

مناهج اليقين في أصول الدين: 289، حيث ذكر في عنوان الكتاب أصول الدين وأدرج منها الإمامة.

পৃষ্ঠা ৭৬