قلت: هذه مسألة خلاف فذهب أبو هاشم وجمهور المعتزلة (1) إلى أن هذا الأمر صفة راجعة إلى جملة الحي في أحاديا زائدة على ذاته، وكذلك هي في الباري تعالى عندهم صفة راجعة إلى ذاته زائدة عليها، وذهبت الملاحمية ( )إلى أن المرجع بهذا الأمر إلى الصحة والسلامة واعتدال المزاج في أحادنا، وفي الباري تعالى إلى ذاته المخصوصة ولم ينبوا أمرا زائدا في الجميع وإلى هذا ذهب الصنو (2) أيده الله تعالى، والصحيح عندنا هو الأول والكلام في الاحتجاج عليهم يطول لا يحمله هذا المختصر، والدليل على أن الله تعالى قادرا بما أشرنا إليه.

وهو أنه صح منه الفعل والفعل لا يصح إلا من قادر، والدليل على أنه قد صح أنه قد وقع والوقوع فرع على الصحة. فإن قلت: فما يلزم المكلف معرفته من هذه المسألة؟.

قلت: أن يعرف أن الله تعالى قادرا فيما لم يزل وفيما لا يزال ولا يخرج عن كونه قادرا بحال، فإن قلت: وكيف سميته قادرا فيما [5ب-أ]لم يزل وأنت تقول لا يصح إيجاد العالم في الأزل.

قلت:إن صحة الفعل ثابتة له في الأزل ولا بد من تقدم الصحة على وقوع الفعل وإذا كان كذلك وصفناه بأنه قادر في الأزل على معنى أنه يصح منه الفعل فيجوز أن نقول يصح منه الفعل فيما لم يزل على معنى أن الصحة ثابتة في الأزل ولا يجوز إن قصدت أنه يفعل فيما لم يزل.

المسألة الرابعة:

পৃষ্ঠা ২১