وأما علي بن أبي طالب ، فإن ولايته حق عند الله تعالى ، وكانت على أيدي الصحابة وبقية الشورى ، ثم قاتل طلحة والزبير وعائشة أم المؤمنين - رضي الله عنها - فقتاله حق عند الله تعالى ، لشقهم العصا عصا الأمة ، ونكثهم الصفقة ، فسفكوا الدماء ، وأظهروا الفساد ، فحل لعلي قتالهم ، وحرم الله عليهم الجنة ، فكانت عاقبتهم إلى النار والبوار ، إلا ما كان من أم المؤمين التائبة ، فمن تاب تاب الله عليه .

وأما معاوية ووزيره عمرو بن العاص فهما على ضلالة ، لانتحالهما ما ليس لهما بحال ، ومن حارب المهاجرين والأنصار فرقت بينهما الدار وصارا من أهل النار .

وأما علي فقد حكم بأن من حكم فهو كافر ، ثم رجع على عقبيه وقال : ( من لم يرض بالحكومة كافر ) . فقاتل من رضي الحكومة وقتله ، وقاتل من أنكر الحكومة وقتله ، وقتل أربعة آلاف أواب من الصحابة ، واعتذر فقال : ( إخواننا بغوا علينا فقاتلناهم ) فقد قال الله - عز وجل - فيمن قتل مؤمنا واحدا : ( ومن يقتل مؤمنا متعمدا ) إلى قوله : ( عذابا عظيما ) فحرمه الله - من سوء بخته - الحرمين ، وعوضه دار الفتنة العراقين ، فسلم أهل الشرك من بأسه ، وتورط في أهل الإسلام بنفسه .

ذكر القدرية والمرجئة ومسائلهم

: فصل ( 1 ) *

وأما أغوياء القرآن فهم سبعة أفخاذ ، تحصرهم القسمة فر ثلاث وسبعين فرقة ، كلهن إلى النار ما خلا واحدة ناجية ، إن قصرهم على الموحدة ، وأما إن أراد كل أمة فهم إلى السبعمائة أقرب وإليها أذهب .

পৃষ্ঠা ৩৭