فإن قيل: لم سميت مسائل الإعتقاد؟ ولم تسم مسائل العلم؟

قلنا: لأن الإعتقاد أعم من العلم، من حيث أنه يدخل فيه قول من جوز التقليد، وقول من قال أن كل مجتهد مصيب كما في الفروع، بمعنى أنه إذا ما كلف كما روي عن عبدالله بن الحسن العنبري، ولأنا إذا قلنا مسائل الإعتقاد دخل فيه قول أهل كل عقيدة صحيحة كانت أو فاسدة.

وأما حقيقة الإعتقاد فهي: المعنى الذي دخل فيه قول أهل كل عقيدة صحيحة متى أختص بالواحد منا أوجب كونه معتقدا.

قلنا: المعنى حبس الحد، وقلنا: الذي منا أختص؛ لأنه لا يكون معتقدا إلا بأن، وقلنا لواحد منا احتراز من القديم تعالى، ولم نقل بالحي لأنا لو قلنا بالحي دخل فيه ما ليس منه؛ لأن القديم تعالى حي، ولا يجوز عليه الإعتقاد.

وقلنا أوجب احتراز مما يختص ولا لوجوب نحو الكدركات، وقلنا كونه معتقد احتراز مما يوجب غير ذلك من المعاني مثل القدرة، وغيرها.

وأما قسمة الإعتقادات فهي تنقسم إلى أربعة أقسام: إعتقاد علم، وإعتقاد جهل، وإعتقاد تقليد ، وإعتقاد بحث.

وأما حقائقها فحقيقة العلم هو الإعتقاد الذي يكون معتقده أو ما يجري مجرى معتقده على ما يتناوله مع سكون النفس إليه بكل حال.

قلنا: الإعتقاد حبس الحد، وقلنا: الذي يكون معتقده كالأمور الثابتة مثل أن للعالم صانعا، وأن فالحد حي وغيره، وقلنا: أو ما يجري مجرى معتقده مثل الأمور المتبقية كالعلم بأن لا يأتي مع الله وأن لا يبقى. وقلنا: على ما يتناوله احتراز من الجهل؛ فإنه لا على ما يتناوله، ولم يقل على ما هو به؛ لأنا لو قلنا على ما هو به لدخل [14ب] في الحد ما ليس منه، مثل أن يعتقد أحدنا أن زيدا في الدار، ثم يكتشف أنه ليس فيها.

فإن المعتقد وهو زيد على ما هو به من صفة أخرى غير كونه في الدار، نحو كونه قادرا وعالما، وغيرهما.

صفحة ٢٥