تحفة الحكام في نكت العقود والأحكام

٩٤٨ - وَمَا يَنوبُ المُشْتَري فيما اشْتَرَى ... يَدْفَعُهُ لَهُ الشفيعُ مُحْضَرَا فصل في القسمة ٩٤٩ - ثلاثٌ القِسْمَةُ في الأُصولِ ... وغَيْرِها تَجوزُ معْ تفصيلِ ٩٥٠ - فَقِسْمَةُ القُرْعَةِ بالتَّقْويمِ ... تسوغُ في تماثُلِ المَقسومِ ٩٥١ - ومَنْ أَبى الْقَسْمَ بِها فَيُجْبَرُ ... وجَمْعُ حظَّيْنِ بِها مُسْتَنْكَرُ ٩٥٢ - كَذاكَ في اخْتِلافِ الأَجْناسِ وَفي ... مَكيلٍ أَوْ موْزونٍ الْمَنْعُ اقْتُفي ٩٥٣ - وَلاَ يَزيدُ بَعْضُهُمْ شَيْئًا وَلاَ ... يُزادُ في حَظ لِكَيْ يُعَدَّلاَ ٩٥٤ - وَبَيْنَ أهلِ الْحَجْرِ لَيْسَ يَمْتَنِعْ ... قَسْمٌ بِهَا وَمُدَّعي الغَبْنَ سُمِعْ ٩٥٥ - وهذه القِسْمَةُ حيثُ تُسْتَحَقْ ... يَظْهَرُ فيها أَنَّها تمييزُ حقْ ٩٥٦ - وقِسْمةُ الوِفاقِ والتَّسْليمِ ... لكنْ مع التَّعْديلِ والتَّقْويمِ ٩٥٧ - جَمْعٌ لِحَظَّيْنِ بِها لا يُتَّقَى ... وتَشْمَلُ المَقْسومَ كُلًاّ مُطْلَقَا ٩٥٨ - في غيرِ ما مِنَ الطَّعامِ الْمُمْتَنِعْ ... فيهِ تَفاضُلٌ ففيهِ تَمْتَنِعْ ٩٥٩ - وَأُعْمِلَتْ حتَّى عَلَى المَحْجورِ ... حيثُ بدا السَّدادُ في الْمَشْهورِ ٩٦٠ - وما مَزيدُ الْعَيْنِ بالمَحْظورِ ... ولا سِواهُ هَبْهُ بالتأخيرِ ٩٦١ - ومَنْ أَبَى القَسْمَ بِها لا يُجْبَرُ ... وقائِمٌ بالْغَبْنِ فيها يُعْذَرُ ٩٦٢ - وقِسْمَةُ الرِّضَا والاتِّفاقِ ... مِنْ غَيْرِ تَعْديلٍ عَلَى الإِطْلاقِ ٩٦٣ - كَقِسْمَةِ التَّعْديلِ والتَّراضي ... فيما عَدَا الغَبْنَ مِنَ الأَغْراضِ ٩٦٤ - ومُدَّعٍ غَبْنًا بها أَوْ غَلَطَا ... مُكَلَّفٌ إنْ رامَ نَقْضًا شَطَطَا ٩٦٥ - وقِسْمَةُ الْوَصِيِّ مُطْلَقًا عَلَى ... مَحْجورِهِ مَعْ غَيْرِهِ لَنْ تُحْظَلَ ٩٦٦ - فَإنْ يَكُنْ مُشارِكًا لِمَنْ حَجَرْ ... في قِسْمَةٍ فَمَنْعُهُ مِنْهَا اشْتَهَرْ ٩٦٧ - إلاَّ إذَا أَخْرَجَهُ مُشاعَا ... مَعْ حَظِّهِ قَصْدًا فَلاَ امْتِناعَا ٩٦٨ - ويَقْسِمُ القاضي عَلَى المَحْجورِ مَعْ ... وَصِيِّهِ عِنْدَ اقْتِفاءِ مَنْ مَنَعْ ٩٦٩ - كَذَا لَهُ القَسْمُ على الصِّغارِ ... وغائبٍ مُنْقَطِع الأَخْبارِ ٩٧٠ - وَحَيثُ كانَ القَسْمُ لِلْقُضاةِ ... فَبَعْدَ إثْباتٍ لموجباتِ ٩٧١ - ويُتْرَكُ القَسْمُ عَلَى الأَصاغِرِ ... لحالِ رَشْدٍ أَوْ لوَجْهٍ ظاهِرِ ٩٧٢ - وَمَنْ دَعَا لبيعِ ما لا يَنْقَسِمْ ... لَمْ يُسْمَعْ إلاَّ حيثُ إضْرارٌ حُتِمْ ٩٧٣ - مِثْلُ اشْتِراكِ حائطٍ أَوْ دارِ ... لا كالرَّحَى والْفُرْن في المختارِ ٩٧٤ - وكلُّ ما قِسْمتُهُ تَعَذَّرُ ... تُمْنَعُ كالتي بِهَا تَضَرُّرُ ٩٧٥ - ويَحْكُمُ القاضِي بتَسْويقٍ وَمَنْ ... يُريدُ أَخْذَهُ يَزيدُ في الثَّمَنْ ٩٧٦ - وَإنْ أَبَوْا قَوَّمَهُ أَهْلُ البَصَرْ ... وآخِذٌ لَهُ يُقَضِّي مَنْ يَذَرْ ٩٧٧ - وَإنْ أَبَوْا بِيعَ عَلَيْهِمْ بالْقَضَا ... واقْتَسَموا الثَّمَنَ كَرْهًا أَوْ رِضَا ٩٧٨ - والرَّدُّ لِلْقِسْمَةِ حيثُ يُسْتَحَقْ ... منْ حِصَّةٍ غَيْرُ يَسيرٍ مُسْتَحَقْ ٩٧٩ - والْغَبْنُ مَنْ يَقومُ فيهِ بَعْدَ ... أَنْ طالَ واسْتَقَل قَدْ تَعَدَّى ٩٨٠ - والمُدَّعِي لِقِسْمَةِ البناتِ ... يُؤْمَرُ في الأَصَحِّ بالإثْباتِ ٩٨١ - وَلاَ يَجوزُ قَسْمُ زَرْعٍ أَوْ ثَمَرْ ... مَعَ الأُصولِ والتَّناهِي يُنْتَظَرْ ٩٨٢ - وَحَيْثُمَا الإِبَّارُ فيهِمَا عُدِمْ ... فَالْمَنْعُ مِنْ قِسْمَةِ الأَصْلِ مُنْحَتِمْ ٩٨٣ - وَمَعَ مَأبورٍ يَصِحُّ القَسْمُ في ... أُصولِهِ لاَ فيهِ مَعْهَا فاعْرِفِ ٩٨٤ - وَقَسْمُ غَيْرِ الثَّمْرِ خَرْصًا والْعِنَبْ ... مِمَّا عَلَى الأَشْجارِ مَنْعُهُ وَجَبْ ٩٨٥ - وَيَنْقُضُ الْقَسْمُ لِوارِثٍ ظَهَرْ ... أَوْ دَيْنٍ أَوْ وَصِيَّةٍ فيما اشْتَهَرْ ٩٨٦ - إلا إذا ما الوارِثون باؤوا ... بِحَمْلِ دَيْنٍ فَلَهُمْ ما شاؤوا