تحفة الحكام في نكت العقود والأحكام

ـ[منظومة تحفة الحكَّام في نكت العقود والأحكام]ـ للقاضي أبي بكر محمد بن عاصم الأندلسي الغرناطي ت٨٢٩ هـ المحقق: محمد عبد السلام محمد الناشر: دار الآفاق العربية، القاهرة الطبعة: الأولى، ١٤٣٢ هـ - ٢٠١١ م عدد الأجزاء: ١ [ترقيم الكتاب موافق للمطبوع] _________ متن هذه النسخة الإلكترونية روجع على: ـ شرح محمد بن يوسف الكافي التونسي، طبعة دار الفكر، ط١٤١١هـ، ١٩٩١م (المتن مشكول) ـ شرح التاودي، طبعة دار الفكر، بهامش شرح التسولي، (المتن مشكول) ـ شرح التسولي، البهجة في شرح التحفة، طبعة دار الفكر ـ وغيرها
ترجمة المؤلف - شجرة النور الزكية لمخلوف ص٢٤٧: قاضي الجماعة أبو بكر محمد بن محمد بن عاصم الغرناطي الفقيه الأصولي المحدث العالم الكامل المحقق المطلع المتفنن في علوم شتى المرجوع إليه في المشكلات والفتوى. أخذ عن أعلام منهم أبو إسحاق الشاطبي وأبو عبد الله القيطاجي وأبو عبد الله الشريف التلمساني وأبو إسحاق ابن الحاج وابن علاق وخالاه أبو بكر ومحمد ولدا أبي القاسم بن جزي وابن لب وغيرهم. وعنه ولده القاضي أبو يحيى وغيره. له تآليف منها: ـ التحفة وقع عليها القبول، واعتمدها العلماء وشرحها جماعة - وله أرجوزة في الأصول - واختصار الموافقات - وأرجوزة في النحو - وأخرى في الفرائض - وأخرى في القراءات - وأخرى في قراءة يعقوب ـ وله حدائق الأزهار في مستحسن الأجوبة المضحكة والحكم والأمثال والحكايات والنوادر، طبع بفاس - وغير ذلك. مولده سنة ٨٦٠ وتوفي سنة ٨٢٩ أطال الثناء عليه ولده أبو يحيى الآتي ذكره. تعريف ولده أبو يحيى في مستهل شرح تحفة والده (مخطوط نسخة الأزهرية وجامعة الملك سعود): قال: " .. وقد رأيت أن أقدم بين يدي الكلام فصْلًا يتضمن التعريف بمشيخة الشيخ والدي رجمه الله تعالى وبتواليفه ومولده ووفاته على طريق الإيجاز، والاكتفاء عن الحقيقة بالمجاز: ولد رحمه الله تعالى في الربع الثالث من يوم الخميس الثاني عشر لشهر جمادى الأولى من عام ستين وسبعمائة وتوفي فيما بين صلاتي العصر والمغرب من يوم الخميس الحادي عشر لشوال عام تسع وعشرين وثمانمائة. ومن شيوخه مفتي الحضرة وقطب الجملة الأستاذ الشهير أبو سعيد فرج بن قاسم بن لب وإمام الأستاذ الأستاذ أبو عبد الله القيطاجي وناصر السنة الأستاذ أبو إسحاق إبراهيم بن موسى الشاطبي وقاضي الجماعة أبو عبد الله محمد بن علاق وخالاه قاضي الجماعة أبو بكر أحمد ورئيس العلوم اللسانية أبو محمد عبد الله ابنَيْ الخطيب الشهير أبي القاسم بن جزي، والشريف الشهير أبو محمد عبد الله بن الشريف العلم أبي عبد الله محمد التلمساني، والقاضي الرحال أبو إسحاق إبراهيم بن عبد الله بن الحاج النميري، والشيخ الحاج الرواية أبو الحسن علي بن محمد بن منصور الأشهب، والأستاذ أبو عبد الله محمد بن علي التلمساني، رحمهم الله تعالى. ومن تواليفه: هذه الأرجوزة، والأرجوزة المسماة بمهيع الأصول في علم الأصول أصول الفقه، والأرجوزة الصغرى المسماة بمرتقى الأصول في الأصول كذلك، والأرجوزة المسماة بنيل المنى في اختصار الموافقات، والقصيدة المسماة بإيضاح المعاني في القراة الثماني، والقصيدة المسماة بنيل المرقوب في قراءة يعقوب، والقصيدة المسماة بكنز المفاوض في علم الفرائض، والقصيدة المسماة بإيضاح الغوامض في علم الفرائض أيضًا، والأرجوزة المسماة بالموجز في النحو حاذى بها رجز ابن مالك في عَروض البسط له والمحاذاة لقصده، والكتاب المسمى بالحدائق في أغراض شيء من الآداب والحكايات. "

بسم الله الرحمن الرحيم ١ - الحمدُ للهِ الذي يَقْضِي وَلاَ ... يُقْضَى عَليْهِ جَلَّ شَأْنًا وَعَلاَ ٢ - ثُمَّ الصَّلاةُ بِدَوَامِ الأَبَدِ ... عَلَى الرَّسولِ المُصْطفَى مُحَمَّدِ ٣ - وآلِهِ والْفِئَةِ المُتَّبِعَهْ ... في كُلِّ ما قَدْ سَنَّهُ وَشَرَعَهْ ٤ - وبَعْدُ، فَالْقَصْدُ بِهذا الرَّجَزِ ... تقْريرُ الاَحْكامِ بِلفْظٍ موجَزِ ٥ - آثرتُ فيهِ الْمَيْلَ للتَّبيينِ ... وصُنتُهُ جُهْدي مِنَ التَّضْمينِ ٦ - وَجِئْتُ في بَعضٍ من المسائِلِ ... بِالْخُلْفِ رَعْيًا لاشْتِهارِ الْقائلِ ٧ - فَضِمْنُهُ الْمُفيدُ والمُقَرَّبُ ... والْمَقْصَدُ المحمودُ والمُنتخَبُ ٨ - نَظَمْتُهُ تَذْكِرَةً وحَيثُ تَمْ ... بِمَا بِهِ الْبَلْوى تَعُمُّ قَدْ أَلَمّْ ٩ - سَمَّيْتُهُ بِتُحِفَةِ الْحُكَّامِ ... في نُكَتِ الْعُقودِ وَالأَحْكامِ ١٠ - وذاكَ لمَّا أنْ بُليتُ بِالقَضَا ... بعد شبابٍ مرَّ عنِّي وانْقَضَى ١١ - وإنَّني أسألُ منْ رَبٍّ قَضَى ... بِهِ عَلَيَّ الرِّفْقَ منه في القَضَا ١٢ - والحَمْلَ والتوفيقَ أَنْ أَكونَ ... مِنْ أُمَّةٍ بالحقِّ يَعْدِلونَ ١٣ - حَتَّى أُرى مِنْ مُفْرَدِ الثَّلاثَهْ ... وَجَنَّةُ الفِرْدَوْسِ لي وِراثَهْ

بابُ القضاءِ وما يتعلَّقُ بِهِ ١٤ - مُنَفِّذٌ بالشَّرْعِ لِلْأَحْكامِ ... لَهُ نِيابةٌ عَنِ الإمامِ ١٥ - وَاسْتُحْسِنَتْ في حقِّهِ الْجَزالَهْ ... وشَرْطُهُ التكليفُ والعدالهْ ١٦ - وَأنْ يكونَ ذَكرًا حُرًّا سَلِمْ ... مِنْ فَقْدِ رُؤْيَةٍ وَسَمْعٍ وَكَلِمْ ١٧ - وَيُسْتَحَبُّ العِلْمُ فيهِ وَالْوَرَعْ ... مَعَ كَوْنِهِ الأصولَ للْفِقْهِ جَمَعْ ١٨ - وحيثُ لاَقَ للْقضاءِ يَقْعُدُ ... وفي الْبِلادِ يُسْتَحَبُّ الْمَسْجِدُ فصل في معرفة أركان القضاء ١٩ - تَمييزُ حَالِ المُدَّعي والمُدَّعَى ... عليه جُملةُ القضاءِ جَمَعَا ٢٠ - فالمُدَّعي مَنْ قَوْلُهُ مُجَرَّدُ ... مِنْ أَصْلٍ أَوْ عُرْفٍ بِصِدِقٍ يَشْهَدُ ٢١ - والمُدَّعَى عليْهِ مَنْ قَدْ عَضَّدَا ... مَقَالَهُ عُرْفٌ أَوْ أَصْلٌ شَهِدَا ٢٢ - وقيلَ مَنْ يقولُ قَدْ كانَ ادَّعا ... وَلَمْ يَكُنْ لمنْ عليهِ يُدَّعَى ٢٣ - والمُدَّعى فيهِ لهُ شَرْطانِ ... تَحَقُّقُ الدَّعْوى مع البيانِ ٢٤ - والمُدَّعِي مُطالَبٌ بِالبَيِّنَهْ ... وَحالةُ العُمومِ فيهِ بَيِّنَهْ ٢٥ - والمُدَّعى عليهِ باليمينِ ... في عَجْزِ مُدَّعٍ عَنِ التَّبيينِ ٢٦ - والحُكْمُ في المَشْهورِ حيثُ المُدَّعَى ... عليهِ في الأصولِ والمالِ مَعَا ٢٧ - وحيثُ يُلْفيهِ بِما في الذِّمَّهْ ... يَطْلُبُهُ وَحيثُ أَصْلٌ ثَمَّهْ ٢٨ - وَقُدِّمَ السَّابِقُ لِلْخِصامِ ... والمُدّعي لِلْبَدْءِ بالكلامِ ٢٩ - وحيثُ خصمٌ حالَ خَصْمٍ يَدَّعي ... فاصْرِفْ وَمَنْ يَسْبِقْ فَذاكَ المُدّعِي ٣٠ - وعِندَ جَهْلِ سابِقٍ أو مُدَّعِي ... مَنْ لجّ إذْ ذاك لِقُرْعَةٍ دُعِي

فصل في رفع المدعى عليه وما يلحق به ٣١ - ومَعْ مَخيلةٍ بِصِدْقِ الطَّالِبِ ... يُرْفَعُ بِالإرْسالِ غَيرُ الغائبِ ٣٢ - وَمَنْ على يسيرِ الأميالِ يَحُلْ ... فالكَتْبُ كافٍ فيه مَعْ أَمْنِ السُّبُلْ ٣٣ - وَمَعَ بُعْدٍ أو مَخافةٍ كُتِبْ ... لأَمثلِ القوْمِ أَنِ افْعَلْ ما يَجِبْ ٣٤ - إمَّا بإصْلاحٍ أو الإغرامِ ... أَوْ أَزْعِجِ المطلوبَ لِلْخِصامِ ٣٥ - وَمَنْ عَصى الأَمْرَ وَلَمْ يَحْضُرْ طُبِعْ ... عليه ما يهمُّهُ كَيْ يَرْتَفِعْ ٣٦ - وَأُجْرَةُ العَوْنِ على صاحبِ حَقْ ... وَمَنْ سِواهُ إِن ألدَّ تُسْتَحَقْ فصل في مسائل من القضاء ٣٧ - وليسَ بالجائزِ للْقاضِي إذَا ... لَمْ يَبْدُ وَجْهُ الحُكْمِ أنْ يُنَفِّذَا ٣٨ - والصُّلحُ يَسْتَدْعي لهُ إنْ أَشْكَلاَ ... حُكْم وَإنْ تَعَيَّنَ الحقُّ فَلاَ ٣٩ - مَا لمْ يَخَفْ بنافِذِ الأحكامِ ... فتنةً أو شَحنًا أولي الأرحامِ ٤٠ - وخصمٌ إنْ يَعْجِزْ عنِ القَاءِ الحُجَجْ ... لموجبٍ لُقِّنها ولا حَرَجْ ٤١ - ومُنِعَ الإفتاءُ للحُكَّامِ ... في كُلِّ ما يَرْجِعُ لِلْخِصامِ ٤٢ - وفي الشُّهودِ يَحْكُمُ القاضي بِما ... يَعْلَمُ مِنهمْ باتِّفاقِ العُلَما ٤٣ - وفي سواهمْ مالكٌ قَدْ شَدَّدا ... في منعِ حُكْمِهِ بِغَيرِ الشُّهَدَا ٤٤ - وقولُ سَحنون به اليوم العملْ ... فيما عليه مَجْلِسُ الحكم اشتَمَلْ ٤٥ - وعَدْلٌ إن أَدّى على ما عندهُ ... خِلافُهُ مُنِعَ أَن يَرُدَّهُ ٤٦ - وَحَقُّهُ إنهاءُ ما في عِلْمِهِ ... لِمَنْ سِواهُ شاهِدًا بحُكْمِهِ ٤٧ - وَعِلْمُهُ بِصِدْقِ غيرِ العَدْلِ لا ... يُبيحُ أنْ يَقْبَلَ ما تَحَمَّلاَ ٤٨ - وَمَنْ جَفَّا القاضيَ فالتَّأديبُ ... أَوْلَى وذا لشاهدٍ مطلوبُ

٤٩ - وفَلْتَةٌ مِنْ ذي مروءةٍ عَثَرْ ... في جانبِ الشَّاهِدِ مِمَّا يُغْتَفَرْ ٥٠ - وَمَنْ أَلَدَّ في الخصامِ وانْتَهَجْ ... نَهْجَ الفِرارِ عندَ إتْمامِ الحُجَجْ ٥١ - يُنَفِّذُ الحُكْمَ عليه الحَكَمُ ... قَطْعًا لِكُلِّ ما بِهِ يَخْتَصِمُ ٥٢ - وغيرُ مُسْتَوفٍ لها إن استَتَرْ ... لم تنقطِعْ حُجَّتُهُ إذا ظَهَرْ ٥٣ - لكِنَّما الحُكْمَ عليه يُمْضي ... بَعْدَ تَلَوُّمٍ لهُ مَنْ يَقْضِي فصل في المقال والجواب ٥٤ - وَمَنْ أبَى إقرارًا أو إنكارَا ... لِخَصْمِهِ كُلِّفَهُ إجْبارَا ٥٥ - فإنْ تمادى فلِطالبٍ قُضي ... دون يَمينٍ أو بِها وذا ارتُضِي ٥٦ - والكتْبُ يَقْتَضِي عليه المُدَّعِي ... مِنْ خَصْمِهِ الجوابَ توقيفًا دُعِي ٥٧ - وما يكونُ بَيِّنًا إنْ لَمْ يُجِبْ ... عليْهِ في الحِينِ فالإِجْبارُ يَجِبْ ٥٨ - وكلُّ ما افتقرَ للتَّأَمُّلِ ... فالحُكمُ نَسْخُهُ وَضَرْبُ الأَجَلِ ٥٩ - وَطالِبُ التَّأجيلِ فيها سَهُلا ... لِمَقْصِدٍ يَمْنَعُهُ وقيلَ لاَ ٦٠ - ويوجِبُ التَّقييدَ لِلْمقالِ ... تشَعُّبُ الدَّعوى وعُظْمُ المالِ ٦١ - لأنَّهُ أضبطُ لِلأحكامِ ... ولانحصارِ ناشئِ الخِصامِ ٦٢ - وحيثما الأمرُ خفيفٌ بَيِّنُ ... فالتَّرْكُ للتَّقييدِ مِمَّا يَحْسُنُ ٦٣ - فَرُبَّ قولٍ كانَ بِالخِطابِ ... أقْرَبَ للفهْمِ مِنَ الكِتابِ فصل في الآجال ٦٤ - ولاجتهادِ الحاكِمِ الآجالُ ... مَوْكولةٌ حيثُ لها استعمالُ ٦٥ - وبثلاثةٍ مِن الأيَّام ... أُجِّلَ في بعضٍ مِنَ الأحكامِ ٦٦ - كَمِثْلِ إحضارِ الشَّفيعِ للثَّمَنْ ... والمُدَّعي النِّسيانَ إنْ طالَ الزَّمَنْ

٦٧ - والمُدَّعِي أَنَّ له ما يَدْفَعُ ... بِهِ يمينًا أمرُها مُسْتَبْشَعُ ٦٨ - ومثبتٌ دينًا لمديانٍ وفي ... إخلاءِ ما كالرَّبْعِ ذلك اقتُفِي ٦٩ - وشرطُهُ ثبوتُ الاستحقاقِ ... برسمٍ الإعذارُ فيه باقي ٧٠ - وفي سِوى أصلٍ له ثمانيَهْ ... ونصْفُها لستّةٍ مُواليَهْ ٧١ - ثم ثَلاثةٌ لذاك تَتْبَعُ ... تَلَوُّمًا وأصلُهُ تَمتَّعوا ٧٢ - وفي الأصولِ وفي الإرث الْمُعْتَبَرْ ... مِنْ عدَدِ الأيَّامِ خمسة عشَر ٧٣ - ثم تلي أربعةٌ تُسْتَقْدَمُ ... بِضِعْفِها ثم يَلي التَّلَوُّمُ ٧٤ - وفي أصولِ إرثٍ أو سواهُ ... ثلاثةُ الأشهرِ مُنتهاهُ ٧٥ - لكن مع ادِّعاءِ بُعْدِ البَيِّنَهْ ... وَمثله حائزُ مِلكٍ سَكَنَهْ ٧٦ - مَعْ حُجَّةٍ قويَّةٍ لَهُ مَتَى ... أثبته لنفسه مَنْ أَثْبَتَا ٧٧ - وبيعُ مِلْكٍ لِقضاءِ دَيْنِ ... قدْ أَجَّلوا فيه إلى شَهْرَيْنِ ٧٨ - وحَلُّ عَقْدٍ شَهْرٌ التَّأجيلُ ... فيه وذا عِندَهُمُ المَقْبولُ ٧٩ - وتُجْمَعُ الآجالُ والتَّفصيلُ ... في وقتنا هذا هو المَعْمولُ فصل في الإعذار ٨٠ - وقبلَ حُكْمٍ يَثْبُتُ الإعذارُ ... بشاهدي عَدْلٍ وَذَا المُختارُ ٨١ - وشاهدُ الإعذارِ غيرُ مُعْمَلِ ... في شأنه الإعذارُ لِلتَّسَلْسُلِ ٨٢ - ولا الذي وجَّهه القاضي إلى ... ما كان كالتَّحليفِ منهُ بَدَلا ٨٣ - ولا الَّذي بين يديه قَدْ شَهِدْ ... ولا اللَّفيفُ في الْقَسامةِ اعتُمِدْ ٨٤ - ولا الكثيرُ فيهمُ العُدُولُ ... والخُلفُ في جَميعِها مَنْقولُ

فصل في خِطاب القضاة وما يتعلق به ٨٥ - ثُمَّ الخِطابُ للرُّسومِ إن طُلِبْ ... حَتْمٌ على القاضي وإلاَّ لمْ يَجِبْ ٨٦ - والْعَملُ الْيومَ على قبولِ ما ... خاطبَهُ قاضٍ بمثلِ: أَعْلَمَا ٨٧ - وليس يُغنِي كَتْبُ قاضٍ كاكْتَفَى ... عن الخطابِ والمزيدُ قَدْ كَفَى ٨٨ - وَإنَّمَا الخِطابُ مِثلُ إعْلَمَا ... إِذْ مُعْلَمًا بِهِ اقْتَضَى ومُعْلِمَا ٨٩ - وإنْ يَمُتْ مُخاطِبٌ أَوْ عُزِلاَ ... رُدَّ خِطابُهُ سوى ما سُجِّلاَ ٩٠ - واعتمَدَ القبولَ بَعضُ مَنْ مَضَى ... ومُعْلَمٌ يَخْلُفُهُ والي القَضا ٩١ - والحَكَمُ العدْلُ على قضائِهِ ... خِطابُهُ لابُدَّ مِنْ إمضائِهِ ٩٢ - وفي الأداءِ عند قاضٍ حَلَّ في ... غيرِ مَحَلِّ حُكْمِهِ الخُلْفُ اقْتُفِي ٩٣ - ومَنْعُهُ فيه الخطابُ المُرْتَضَى ... وسَوَّغَ التعريفَ بَعضُ مَنْ مَضَى ٩٤ - ويُثْبِتُ القاضي على الْمَحْوِ وما ... أشْبَهَهُ الرَّسْمَ على ما سَلِمَا ٩٥ - وعندما يَنفُذُ حكمٌ وَطُلِبْ ... تَسْجيلُهُ فإنَّهُ أمرٌ يَجِبْ ٩٦ - وما على القاضي جُناحٌ لا ولا ... مِنْ حَرَجٍ إن ابتداءً فَعَلا ٩٧ - وساغَ مَعْ سؤالِهِ تسجيلُ ما ... لَمْ يُواقعِ النِّزاعُ فيه كَلِمَا ٩٨ - وسائلُ التَّعجيزِ ممنْ قد قضى ... يُمْضَى له في كلِّ شيءٍ بالقضَا ٩٩ - إلاَّ ادِّعاءُ حُبْسٍ أوْ طلاقِ ... أو نَسَبٍ أو دمٍ أو عَتَاقِ ١٠٠ - ثم على ذا القولِ ليس يُلْتَفَتْ ... لما يُقالُ بعد تعجيزٍ: ثَبَتْ

باب الشهود وأنواع الشهادات وما يتعلَّق بذلك ١٠١ - وَشاهِدٌ صِفَتُهُ المَرْعِيَّهْ ... عَدَالَةٌ تَيَقُّظٌ حُرِّيَّهْ ١٠٢ - والعَدْلُ مَنْ يَجْتَنِبُ الكَبائِرَا ... وَيتقي في الغالب الصغائِرَا ١٠٣ - وما أبيحَ وهْو في العِيانِ ... يَقْدَحُ في مُروءَةِ الإنْسانِ ١٠٤ - فالعَدْلُ ذو التَّبْريزِ لَيْسَ يَقْدَحُ ... فيهِ سِوَى عَدَاوَةٍ تُسْتَوْضَحُ ١٠٥ - وغَيْرُ ذي التَّبْريزِ قَدْ يُجَرَّحُ ... بِغَيْرِهَا مِنْ كُلِّ مَا يُسْتَقْبَحُ ١٠٦ - وَمَنْ عليْهِ وَسْمُ خَيْرٍ قَدْ ظَهَرْ ... زُكِّيَ إلاَّ في ضرورةِ السَّفَرْ ١٠٧ - وَمَنْ بِعَكْسٍ حالُهُ فَلاَ غِنَى ... عَنْ أَنْ يُزَكِّي والَّذي قَدْ أَعْلَنَا ١٠٨ - بِحالةِ الْجَرْحِ فَلَيْسَ تُقْبَلُ ... لهُ شَهادَةٌ وَلاَ يُعَدَّلُ ١٠٩ - وإنْ يَكُنْ مَجْهولَ حالٍ زُكِّيا ... وشُبْهَةً تُوجبُ فيما ادُّعِيَا ١١٠ - وَمُطْلَقًا مَعروفُ عَيْنِ عدِّلاَ ... والعَكْسُ حاضِرًا وَإِنْ غابَ فَلاَ ١١١ - وشاهِدٌ تَعْديلُهُ باثْنَيْنِ ... كَذاكَ تَجْريحُ مُبَرِّزَيْنِ ١١٢ - والفَحْصُ مِنْ تِلْقاءِ قاض قُنِعَا ... فيه بِواحِدٍ في الأَمْرَيْنِ مَعَا ١١٣ - وَمَنْ يُزَكِّي فَلْيَقُلْ عَدْلٌ رِضَا ... وبَعْضُهُمْ يُجيزُ أَنْ يُبَعِّضَا ١١٤ - وثابِتُ الجَرْحِ مُقَدَّمٌ عَلَى ... ثابِتِ تَعْديلٍ إذا ما اعْتَدَلاَ ١١٥ - وَطالبُ التَّجْديدِ للتَّعْديلِ مَعْ ... مُضِيِّ مُدَّةٍ فالأولى يُتَّبَعْ ١١٦ - ولأَخيهِ يَشْهَدُ الْمُبَرِّزُ ... إلاّ بِمَا التُّهْمَةُ فيهِ تَبْرُزُ ١١٧ - والأَبُ لابْنِهِ وعَكْسُهُ مُنِعْ ... وفي ابنِ زَوْجَةٍ وعَكْسٍ ذا اتُّبِعْ ١١٨ - ووالِدَيْ زَوْجَةٍ أَوْ زَوْجَةِ أبْ ... وحَيْثُمَا التُّهْمَةِ حالُها غَلَبْ

١١٩ - كَحالَةِ العَدُوِّ والظَّنينِ ... والْخَصْمِ والوَصِيِّ والمَدينِ ١٢٠ - وساغَ أَنْ يَشْهَدَ الإِبْنُ في مَحَلْ ... مَعَ أَبيهِ وبِهِ جَرَى العَمَلْ ١٢١ - وَزَمَنُ الأَداءِ لا التَّحَمُّلِ ... صَحَّ اعْتِبارُهُ لِمُقْتَضٍ جَلِي فصل في مسائل من الشهادات ١٢٢ - ويَشْهَدُ الشَّاهِدُ بالإقرارِ ... مِنْ غَيْرِ إشْهادٍ عَلَى المُخْتارِ ١٢٣ - بِشَرْطِ أَنْ يَسْتَوْعِبَ الكَلامَا ... مِنَ المُقِرِّ البَدْءَ والتَّمامَا ١٢٤ - وما بِهِ قَدْ وَقَعَتْ شَهادَهْ ... وطُلِبَ العَودُ فَلاَ إعادَهْ ١٢٥ - وشاهِدٌ بَرَّزَ خَطَّهُ عَرَفْ ... نَسِيَ ما ضَمَّنَهُ فيما سَلَفْ ١٢٦ - لاَبُدَّ مِنْ أَدائِهِ بِذلكْ ... إلاَّ مَعَ اسْتِرابةٍ هُنالِكْ ١٢٧ - والْحُكْمُ في القاضي كمثلِ الشَّاهِدِ ... وَقيلَ بِالفرقِ لِمَعْنَى زائِدِ ١٢٨ - وَخَطُّ عَدْلٍ ماتَ أَوْ غابَ اكْتُفِي ... فيهِ بِعَدْلَيْنِ وفي المالِ اقْتُفِي ١٢٩ - والْحَبْسُ إنْ يَقْدُمْ وَقيلَ يُعْتَمَلْ ... في كُلِّ شَيْءٍ وَبِهِ جَرَى الْعَمَلْ ١٣٠ - كذاكَ في الْغَيْبَةِ مُطْلَقًا وفي ... مسافةِ الْقَصْرِ أُجيزَ فاعْرِفِ ١٣١ - وكاتِبٌ بِخَطِّهِ ما شاءَهُ ... وماتَ بَعْدُ أَوْ أَبَى إِمْضاءَهُ ١٣٢ - يُثْبَتُ خَطهُ ويَمْضي ما اقْتَضَى ... دونَ يَمينٍ وَبِذا اليومَ القَضَا ١٣٣ - وامْتَنَعَ النُّقْصانُ والزِّيادَهْ ... إلاَّ لِمَنْ بَرَّزَ في الشَّهادَهْ ١٣٤ - وراجِعٌ عنها قَبولُهُ اعْتُبِرْ ... ما الحكْمُ لَمْ يَمْضِ وإنْ لَمْ يَعْتَذِرْ ١٣٥ - وَإنْ مَضَى الْحُكْمُ فَلاَ واختُلِفَا ... في غَرْمِهِ لِمَا بها قَدْ أُتْلِفَا ١٣٦ - وشاهِدُ الزُّورِ اتِّفاقًا يَغْرَمُهْ ... في كلّ حالٍ والعقابُ يَلْزَمُهْ

فصل في أنواع الشهادات ١٣٧ - ثُمَّ الشَّهادةُ لدى الأداءِ ... جُمْلَتُهَا خَمْسٌ بالاسْتِقْراءِ ١٣٨ - تَخْتَصُّ أُولاها عَلَى التَّعيينِ ... أَنْ تُوجِبَ الحقَّ بِلاَ يَمينِ ١٣٩ - فَفِي الزِّنا مِنَ الذُّكورِ أَرْبَعَهْ ... وما عَدَا الزِّنَا فَفي اثْنَيْنِ سَعَهْ ١٤٠ - ورَجُلٌ بامْرَأَتَيْنِ يَعْتَضِدْ ... في كلِّ ما يَرْجِعُ لِلْمالِ اعْتُمِدْ ١٤١ - وفي اثْنَتَيْنِ حيثُ لاَ يَطَّلِعُ ... إلاَّ النساءُ كالمحيضِ مَقْنَعُ ١٤٢ - وواحِدٌ يُجْزِئُ في بابِ الْخَبَرْ ... وَاثْنانِ أَوْلَى عندَ كلِّ ذي نَظَرْ ١٤٣ - وبشاهدةٍ مِنَ الصِّبْيانِ في ... جَرْحٍ وقَتْل بَيْنَهُمْ قَدِ اكْتُفِي ١٤٤ - وشَرْطُها التَّمييزُ والذُّكورَهْ ... والإتِّفاق في وقوع الصُّورَه ١٤٥ - مِنْ قبلِ أَنْ يَفْتَرِقوا أو يَدْخُلاَ ... فِيهِمْ كَبيرٌ خَوفَ أن يُبَدَّلاَ فصل ١٤٦ - ثانيةٌ تُوجبُ حقًا مَعْ قَسَمْ ... في المالِ أو ما آلَ لِلْمالِ تُؤَمْ ١٤٧ - شَهادَةُ الْعَدْلِ لِمَنْ أَقامَهْ ... وامْرَأَتانِ قامتا مَقامَهْ ١٤٨ - وهاهنا عن شاهِدٍ قَدْ يُغْنِي ... إرْخاءُ سِتْرٍ واحْتِيازُ رَهْنِ ١٤٩ - واليَدُ مَعْ مُجَرَّدِ الدَّعْوَى أوَ اَنْ ... تَكافَأَتْ بَيِّنَتَان فاسْتَبِنْ ١٥٠ - والمُدَّعى عليهِ يَأْبَى القَسَمَا ... وفي سِوَى ذلك خُلْفٌ عُلِمَا ١٥١ - وَلاَ يَمينَ مَعْ نُكولِ المُدَّعِي ... بَعْدُ وَيُقْضَى بِسُقوطِ ما ادُّعِي ١٥٢ - وغالبُ الظَّنِّ بِهِ شَهادَهْ ... بِحَيْثُ لا يَصِحُّ قَطْعُ عادَهْ فصل في التوقيف ١٥٣ - ثالِثَةٌ لا تُوجِبُ الحقَّ نَعَمْ ... تُوجِبُ تَوْقيفًا بِهِ حكْمُ الحَكَم

١٥٤ - وَهْيَ شَهادَةٌ بقَطْعٍ ارْتُضِي ... وبَقيَ الاعذارُ فيما تَقْتَضِي ١٥٥ - وحيثُ تَوْقيفٌ مِنَ المَطْلوبِ ... فَلاَ غِنًى عَنْ أَجَلٍ مَضْروبِ ١٥٦ - وَوَقْفُ ما كَالدُّورِ غَلْقٌ مَعْ أَجَلْ ... لِنَقْلِ ما فيها بِهِ صَحَّ العملْ ١٥٧ - وما لَهُ كالفُرْنِ خَرْجٌ والرَّحا ... فَفيه توقيفُ الخَراجِ وَضَحَا ١٥٨ - وهْو في الأَرْضِ المَنْعُ مِنْ أَنْ تَعْمُرَا ... وَالحَظُّ يُكْرَى ويُوقَفُ الكرَا ١٥٩ - قيلَ جَميعًا أَوْ بِقَدْرِ ما يَجِبْ ... لِلْحَظِّ مِنْ ذاكَ والأَوَّلُ انْتُخِبْ ١٦٠ - وشاهِدٌ عَدْلٌ بِهِ الأصْلُ وُقِفْ ... ولا يَزالُ مِنْ يَدٍ بها أُلِفْ ١٦١ - وباتِّفاقٍ وَقْفُ ما يُفادُ ... مِنْهُ إذا ما أُمِنَ الفسادُ ١٦٢ - وَحَيثُما يَكونُ حالُ البَيِّنَهْ ... في حقِّ مَنْ يَحْكُمُ غَيْرَ بَيِّنَهْ ١٦٣ - يُوَقَّفُ الفائدُ لا الأُصول ... بِقَدْرِ ما يُسْتَكْمَلُ التَّعْديل ١٦٤ - وكلُّ شَيءٍ يُسرعُ الفسادُ لَهْ ... وُقِّفَ لا لأنْ يُرى قَدْ دَخَلَهْ ١٦٥ - والحُكْمُ بَيْعُه وتَوْقيفُ الثَّمَنْ ... إنْ خيفَ في التَّعْديلِ من طولِ الزَّمَنْ ١٦٦ - والمُدَّعِي كالعَبْدِ والنِّشْدانُ ... ثبوتُهُ قامَ بِهِ البُرْهانُ ١٦٧ - أو السَّماعُ أنَّ عبدَهُ أَبِقْ ... إنْ طَلَبَ التَّوقيفَ فَهْوَ مُسْتَحِقْ ١٦٨ - لِخَمْسَةٍ أوْ فَوْقَهَا يَسيرَا ... حيثُ ادَّعَى بَيِّنَةً حُضورَا ١٦٩ - وَإنْ تَكُنْ بعيدَةً فالمُدَّعَى ... عليْهِ ما القَسَمُ عنْهُ ارْتَفَعَا ١٧٠ - كَذاكَ مَعْ عَدْلٍ بنِشْدانٍ شَهِدْ ... وبُعْدِ باقيهم يَمينُهُ تَرِدْ فصل ١٧١ - رابِعَةٌ ما تُلْزِمُ اليَمينَا ... لا الحقَّ لكنْ لِلْمُطالبينَا ١٧٢ - شَهادةُ العَدْلِ أو اثْنَتَيْنِ في ... طلاقٍ أو عِتاقٍ أو قَذْفٍ يَفِي

١٧٣ - وتُوقَف الزَّوْجَة ثمَّ إنْ نَكَلْ ... زَوْجٌ فَسِجْنٌ ولِعامٍ العَمَلْ ١٧٤ - وقيلَ للزَّوْجَةِ إذْ يُدَيَّنُ ... تَمْنَعُ نَفْسَهَا ولاَ تَزَيَّنُ فصل ١٧٥ - خامِسَةٌ لَيْسَ عليها عَمَلُ ... وَهْيَ الشَّهادَةُ التي لا تُقْبَلُ ١٧٦ - كشَاهِدِ الزُّورِ والإِبْنِ للأَبِ ... وما جَرَى مَجْراهُمَا مِمَّا أُبِي فصل في شهادة السماع ١٧٧ - وَأُعْمِلَتْ شَهادَةُ السَّماعِ ... في الحَمْلِ والنِّكاحِ والرَّضاعِ ١٧٨ - والحيضِ والميراثِ والميلادِ ... وحال إسلامٍ أو ارْتِدادِ ١٧٩ - والجَرْحِ والتَّعْديلِ والوَلاءِ ... والرُّشْدِ والتَّسْفيهِ والإيصاءِ ١٨٠ - وفي تَمَلُّكٍ لِمِلْكٍ بِيَدِ ... يُقامُ فيهِ بَعْدَ طولِ المُدَدِ ١٨١ - وحَبْسِ مَنْ جازَ مِنَ السِّنينا ... عَلَيْهِ ما يُناهِزُ العِشْرينَا ١٨٢ - وَعَزْلٍ حاكِمٍ وفي تَقْديمِهِ ... وضَرَرِ الزَّوْجَيْنِ مِنْ تَتْميمِهِ ١٨٣ - وشَرْطُهَا اسْتِعاضَةٌ بحيْثُ لاَ ... يُحْصَرُ مَنْ عَنْهُ السَّماعُ نُقِلاَ ١٨٤ - مَعَ السَّلاَمَةِ مِنِ ارْتِيابِ ... يُفْضِي إلى تَغْليطٍ وَإِكْذابِ ١٨٥ - وَيُكْتَفَى فيها بِعَدْلَيْنِ عَلَى ... ما تابَعَ النَّاسُ عليهِ العَمَلاَ فصل في مسائل من الشهادات ١٨٦ - ومَنْ لِطالبٍ بِحَقٍّ شَهِدَا ... ولَمْ يُحَقِّقْ عندَ ذاكَ العَددا ١٨٧ - فَمالِكٌ عنهُ بهِ قوْلانِ ... لِلْحُكْمِ في ذاكَ مُبَيِّنانِ ١٨٨ - إلْغاؤُها كأنَّها لَمْ تُذْكَرِ ... وتَرْفَعُ الدَّعْوَى يَمينُ المُنْكِرِ ١٨٩ - أوْ يُلْزَمُ المطْلوبُ أَنْ يُقِرَّا ... ثم يُؤَدِّي ما بِهِ أَقَرَّا

١٩٠ - بَعْدَ يَمينِهِ وإنْ تَجَنَّبَا ... تَعْيينًا أو عيِّنَ والحلْفَ أَبَى ١٩١ - كُلِّفَ مَنْ يَطْلُبُهُ التَّعْيينَا ... وهْو لهُ إنْ أَعْمَلَ اليمينَا ١٩٢ - وإنْ أَبَى أو قال لَسْتُ أَعْرِفُ ... بَطَلَ حَقُّهُ وذاك الأعرَفُ ١٩٣ - وما على المطلوبِ إجبارٌ إذا ... ما شَهِدوا في أصْلِ مِلْكٍ هكذا ١٩٤ - ومُنْكِرٌ للخَصْمِ ما ادَّعاهُ ... أَثْبَتَ بَعْدُ أَنَّهُ قَضَاهُ ١٩٥ - لَيْسَ علَى شُهودٍ مِنْ عَمَلِ ... لِكَوْنِهِ كَذَّبَهُمْ في الأوَّلِ ١٩٦ - وفي ذَوَيْ عَدْلٍ يُعارضانِ ... مُبَرِّزًا أَتَى لَهُمْ قَوْلانِ ١٩٧ - وبالشَّهيدَيْنِ مُطَرِّفٌ قَضَى ... والحَلْفَ والإعْدَالَ أَصْبَغُ ارْتَضَى ١٩٨ - وَقِدَمُ التَّاريخِ تَرْجيحٌ قُبِلْ ... لا مَعْ يَدٍ والعَكْسُ عَنْ بَعْضٍ نقِلْ ١٩٩ - وإنَّمَا يكونُ ذاكَ عندما ... لا يُمْكِنُ الجَمْعُ لَنَا بَيْنَهُمَا ٢٠٠ - والشَّيءُ يَدَّعيهِ شَخْصانِ مَعَا ... ولا يَدٌ ولا شَهيدٌ يُدَّعَى ٢٠١ - يُقْسَمُ ما بَيْنَهُمَا بعد القَسَمْ ... وذاكَ حُكْمٌ في التَّساوي مُلْتَزَم ٢٠٢ - في بيِّناتٍ أوْ نُكولٍ أوْ يَدِ ... والقولُ قولُ ذي يَد مُنْفَرِدِ ٢٠٣ - وهو لمنْ أقامَ فيهِ البَيِّنَهْ ... وحالةُ الأَعْدَلِ منها بَيِّنَهْ

باب اليمين وما يتعلق بها ٢٠٤ - في رُبْعِ دينارٍ فَأَعْلَى تُقْتَضَى ... في مَسْجِد الجمع اليَمينُ بالقَضَا ٢٠٥ - وما لَهُ بالٌ فَفيه يَخْرُجُ ... إليهِ لَيْلًا غيرُ مَنْ تَبَرَّج ٢٠٦ - وقائِمًا مُسْتَقْبِلًا يكون ... مَنِ اسْتُحِقَّتْ عندهُ اليمين ٢٠٧ - وهي وإن تَعَدَّدت في الأَعْرفِ ... على وِفاقِ نيّة المُسْتَحْلِفِ ٢٠٨ - وَمَا يَقِلُّ حَيْثُ كانَ يَحْلِفُ ... فيهِ وباللهِ يَكونُ الْحَلِفُ ٢٠٩ - وَبَعضُهُمْ يَزيدُ لِلْيَهودِي ... مُنَزِّلَ التَّوْراةِ للتَّشْديدِ ٢١٠ - كَمَا يَزيدُ فيهِ للتَّثْقيلِ ... عَلَى النَّصارَى مُنْزِلَ الإِنْجيلِ ٢١١ - وَجُمْلَةُ الكُفَّارِ يَحْلِفونَا ... أَيْمانَهُمْ حَيْثُ يُعَظِّمونَا ٢١٢ - وَمَا كَمِثْلِ الدَّمِ واللِّعانِ ... فيهِ تَحَرِّي الْوَقْتِ والْمَكانِ ٢١٣ - وَهْيَ يَمينُ تُهْمَةٍ أَوِ الْقَضَا ... أَوْ مُنْكِرٍ أَوْ مَعَ شَاهِدٍ رِضَا ٢١٤ - وتُهْمَةٌ إنْ قَوِيَتْ بِهَا تَجِبْ ... يَمينُ مَتْهومٍ وَلَيْسَتْ تَنْقَلِبْ ٢١٥ - ولِلَّتِي بِهَا الْقَضَا وُجوبُ ... في حَقِّ مَنْ يُعْدَمُ أَوْ يَغِيبُ ٢١٦ - وَلاَ تُعادُ هذِهِ اليَمِينُ ... بَعْدُ وَإنْ مَرَّ عَلَيْها حِينُ ٢١٧ - ولِلْيَمين أَيُّمَا إِعْمالِ ... فيما يَكونُ مِنْ دَعاوِي المالِ ٢١٨ - إلاَّ بِمَا عُدَّ مِنَ التَّبَرُّع ... مَا لَمْ يَكُنْ في الْحالِ عندَ المُدَّعِي ٢١٩ - وَفي الإقالَةِ ابْنُ عَتَّابٍ يَرى ... وُجوبَهَا بِشُبْهَةٍ مُعْتَبَرَا ٢٢٠ - وهذه اليَمينُ حيثُ تُوجَبُ ... يَسوغُ قَلْبُهَا وما إنْ تُقْلَبُ ٢٢١ - ومُثْبِتٌ لِنَفْسِهِ وَمَنْ نَفَى ... عَنْهَا على البَتَاتِ يُبْدِي الْحَلِفَا

٢٢٢ - وَمُثْبِتٌ لِغَيْرِهِ ذاكَ اقْتَفَى ... وَإنْ نَفَى فالنَّفْيُ لِلْعِلْمِ كَفَى ٢٢٣ - والْبالِغُ السَّفيهُ بانَ حقُّهُ ... يَحْلِفُ مَعْ عَدْلٍ وَيَسْتَحِقُّهُ ٢٢٤ - وَتُرْجَأُ الْيَمينُ حُقَّتْ لِلْقَضَا ... لِغَيْرِ بالِغٍ وَحَقَّهُ اقْتَضَى ٢٢٥ - وحيثُ عَدْلٌ للصَّغيرِ شَهِدَا ... بِحَقِّهِ وخَصْمُهُ قَدْ جَحَدَا ٢٢٦ - يَحْلِفُ مُنْكِرٌ وحقٌّ وُقِّفَا ... إلى مَصيرِ خَصْمِهِ مُكَلَّفَا ٢٢٧ - وَحَيْثُ يُبْدِي الْمُنْكِرُ النُّكولاَ ... بُلِّغَ مَحْجورٌ بِهِ المَأْمولاَ ٢٢٨ - والْبِكْرُ مَعَ شاهِدِهَا تَحَلَّفُ ... وَفي ادِّعاءِ الْوَطْءِ أَيْضًا تَحْلِفُ ٢٢٩ - وَفي سِوَى الْمَشْهورِ يَحْلِفُ الأَبُ ... عَنِ ابْنِهِ وَحَلْفُ الابْنِ مَذْهَبُ

باب الرَّهن وما يتعلَّق به ٢٣٠ - الرَّهنُ توثيقٌ بحَقِّ المُرْتَهَنْ ... وإنْ حَوَى قابِلَ غَيْبَةٍ ضُمِنْ ٢٣١ - ما لمْ تقمْ لهُ عليهِ بيِّنَهْ ... لِمَا جَرى في شأنِهِ مُعَيِّنَهْ ٢٣٢ - وإن يَكُنْ عند أمينٍ وُقِفَا ... فَلا ضمانَ فيهِ مهما تَلِفَا ٢٣٣ - والْحَوْزُ مِنْ تَمامِهِ وَإِنْ حَصَلْ ... وَلَوْ مُعارًا عند راهنٍ بَطَلْ ٢٣٤ - والْعَقْدُ فيهِ لِمُساقاةٍ وَمَا ... أَشْبَهَهَا حوزٌ وإِنْ تَقَدَّمَا ٢٣٥ - والشَّرْطُ أَنْ يكونَ ما يُرْتَهَنُ ... مِمَّا استيفاءُ حَقٍّ يُمْكِنُ ٢٣٦ - فخارجٌ كالخَمْرِ باتِّفاقِ ... وداخلٌ كالعبدِ ذي الإباقِ ٢٣٧ - وجازَ في الرَّهنِ اشتراطُ المَنْفَعَهْ ... إلا في الأَشْجَارِ فكلٌّ مَنَعَهْ ٢٣٨ - إلاَّ إذا النَّفعُ لِعامٍ عُيِّنا ... والبدوُ للصَّلاح قد تبيَّنا ٢٣٩ - وفي الَّذي الدَّينُ بهِ مِنْ سَلَفِ ... وفي التي وقت اقتضائها خَفِي ٢٤٠ - وبِجوازِ بيعِ محدودِ الأَجَلْ ... مِنْ غيرِ إذنِ راهنٍ جرى العملْ ٢٤١ - معْ جَعْلِهِ ذاك له ولم يَحِنْ ... دَينٌ ولا بِعُقْدَةِ الأصْلِ قُرِنْ ٢٤٢ - وجازَ رهنُ العينِ حيثُ يُطْبَعُ ... عليهِ أو عند أمينٍ يوضَعُ ٢٤٣ - والرَّهْنُ لِلْمُشاعِ معْ مَنْ رَهَنَا ... قبضُ جميعِهِ لهُ تَعَيَّنَا ٢٤٤ - ومعَ غيرِ راهِنٍ يَكْفيهِ أَنْ ... يَحُلَّ فيهِ كَحُلولِ مَنْ رَهَنْ ٢٤٥ - والرَّهنُ محبوسٌ بباقي ما وَقَعْ ... فيهِ ولا يُرَدُّ قَدْرَ ما انْدَفَعْ ٢٤٦ - وشَرْطُ مِلْكِ الرَّهْنِ حيثُ لا يَقَعْ ... إنْصافُهُ مِنْ حَقِّهِ النَّهيُ يَقَعْ

فصل في اختلاف المتراهنين ٢٤٧ - وفي اختلاف راهنٍ ومُرتَهِنْ ... في عينِ رهنٍ كان في حقٍّ رُهِنْ ٢٤٨ - القولُ قولُ راهِنٍ إنْ صَدَّقا ... مقالَهُ شاهدُ حالٍ مُطْلَقَا ٢٤٩ - كأنْ يكون الحقُّ قَدرُهُ مائَهْ ... وقيمةُ الرَّهنِ لعَشْرِ مُبْدِئَهْ ٢٥٠ - والقولُ حيثُ يَدَّعِي مَنِ ارْتَهَنْ ... حُلولَ وقتِ الرَّهنِ قولُ مَنْ رَهَنْ ٢٥١ - وفي كثَوْبٍ خَلَقٍ ويَدَّعي ... جِدَّتَهُ الرَّاهنُ عكسُ ذا وُعي ٢٥٢ - إلاَّ إذا خَرَجَ عمَّا يُشْبِهُ ... في ذا وذا فالعكسُ لا يُشْتَبَهُ

باب في الضَّمان وما يتعلَّق به ٢٥٣ - وسُمِّيَ الضَّامنُ بالحَمِيلِ ... كذاك بالزَّعيمِ والكَفِيلِ ٢٥٤ - وَهْوَ من المعروفِ فالمنعُ اقْتَضَى ... مِنْ أَخْذِهِ أَجْرًا بِهِ أَوْ عِوَضَا ٢٥٥ - والْحُكْمُ ذا حيثُ اشتراطِ مَنْ ضَمِنْ ... حَطًّا مِنَ المضمونِ عمَّنْ قَدْ ضُمِنْ ٢٥٦ - وباشتراكٍ واستواءٍ في العددْ ... تضامنٌ خُفِّفَ فيه أنْ وَرَدْ ٢٥٧ - وصَحَّ مِنْ أهلِ التَّبرُّعاتِ ... وثُلْثِ مَنْ يُمْنَعُ كالزَّوجاتِ ٢٥٨ - وهْوَ بِوَجْهٍ أوْ بمالٍ جارِ ... والأخذُ منه أو على الخِيارِ ٢٥٩ - ولا اعتبارَ بِرِضا مَنْ ضُمِّنَا ... إذْ قَدْ يُؤدَّى دَيْنُ مَنْ لا أَذِنَا ٢٦٠ - ويَسْقُطُ الضَّمانُ في فسادِ ... أصلِ الذي فيه الضَّمانُ بادِ ٢٦١ - وَهْوَ بِمَا عيَّنَ للمُعَيَّنِ ... وَهْوَ بِمالٍ حيثُ لَمْ يُعَيِّنِ ٢٦٢ - وَإنْ ضمانُ الوجهِ جاءَ مُجْمَلاَ ... الْحُكْمُ أَنَّ المالَ قدْ تُحُمِّلاَ ٢٦٣ - وجائزٌ ضمانُ ما تَأَجَّلا ... مُعَجَّلا وعاجل مؤجَّلا ٢٦٤ - وما على الحميلِ غُرْمُ ما حَمَلْ ... إن مات مضمونٌ ولمْ يَحِنْ أَجَلْ ٢٦٥ - ويأخُذُ الضَّامنُ مِنْ مَضمونِهِ ... ثابِتَ ما أدّاهُ مِنْ دُيونِهِ ٢٦٦ - والشَّاهدُ العدلُ لقائمٍ بِحَقْ ... إعطاءُ مَطلوبٍ به الضامنُ حقْ ٢٦٧ - وضامنُ الوجهِ على مَنْ أَنْكَرَا ... دعوى امرئٍ خشيةَ أن لا يَحْضُرَا ٢٦٨ - مِنْ بعدِ تأجيلٍ لهذا المُدَّعي ... بِقَدْرِ ما استحقَّ فيما يَدَّعِي ٢٦٩ - وقيلَ إنْ لَمْ يُلْفِ مَنْ يَضْمَنُه ... لِلْخَصْمِ لازمْهُ ولا يَسْجُنُه ٢٧٠ - وأَشْهَبٌ بضامِنِ الوجه قضى ... عليهِ حتمًا وبِقولهِ القضَا

٢٧١ - ويَبْرَأُ الحميلُ بالوجه متَى ... أَحْضرَ مضمونًا لخصمٍ مَيِّتا ٢٧٢ - وأخَّروا السَّائلَ للإرجاءِ ... كاليومِ عندَ الحُكْمِ بالأداءِ ٢٧٣ - إنْ جاءَ في الحالِ بضامنٍ وإنْ ... لمْ يأْتِ بالحميلِ بالمالِ سُجِنْ

باب الوكالة وما يتعلق بها ٢٧٤ - يجوزُ تَوكيلٌ لِمَنْ تَصَرَّفَا ... في مالِهِ لِمَنْ بِذاكَ اتَّصَفَا ٢٧٥ - وَمُنِعَ التَّوْكيلُ لِلذِّمِّيِّ ... وَلَيْسَ أنْ وَكَّلَ بِالمَرْضِيِّ ٢٧٦ - وَمَنْ على قَبْضٍ صَبِيًّا قَدَّمَا ... فَقَبْضُهُ بَراءًَةٌ لِلْغُرَمَا ٢٧٧ - وجَازَ لِلْمَطْلوبِ أَنْ يُوَكِّلاَ ... وَمَنْعُ سَحْنونٍ لَهُ قَدْ نُقِلاَ ٢٧٨ - وَحَيثُمَا التَّوكيلُ بالإِطْلاقِ ... فذالكَ التَّفْويضُ باتِّفاقِ ٢٧٩ - وَلَيْسَ يَمْضي غَيْرُ مَا فيهِ نَظَرْ ... إلاَّ بِنَصٍّ في العمومِ مُعْتَبَرْ ٢٨٠ - وذَا له تَقْديمُ مَنْ يَراهُ ... بمِثْلِهِ أَوْ بعْضِ مَا اقْتَضاهُ ٢٨١ - وَمَنْ على مُخَصَّصٍ وُكِّلَ لَمْ ... يُقَدِّمْ إلا إنْ بِهِ الجَعْلُ حَكَمْ ٢٨٢ - ومَا مِنَ التَّوكيلِ لاثْنَينِ فَمَا ... زَادَ مِنَ الممنوعِ عند العُلَمَا ٢٨٣ - والنَّقْصُ لِلْإِقْرار ِوالإِنْكارِ مِنْ ... توكيلِ الإخْتِصامِ باِلرَّدِّ قَمِنْ ٢٨٤ - وَحَيْثُ الاقْرارُ أَتَى بِمعْزَلِ ... عَنِ الخِصامِ فَهْوَ غَيرُ مُعْمَلِ ٢٨٥ - وَمَنْ عَلَى خُصومةٍ مُعَيَّنَهْ ... تَوْكيلُهُ فالطُّولُ لَنْ يُوَهِّنَهْ ٢٨٦ - وإِنْ يَكُنْ قُدِّمَ لِلْمُخاصَمَهْ ... وتَمَّ ما أراد مَعْ مَنْ خاصَمَهْ ٢٨٧ - ورامَ أَنْ يُنْشِئَ أُخْرى فَلَهُ ... ذاكَ إِذَا أَطْلَقَ مَنْ وَكَّلَهُ ٢٨٨ - وَلَمْ يَجُزْ عليْهِ نِصفُ عامِ ... مِنْ زَمَنِ التَّوْكيلِ لِلْخِصامِ ٢٨٩ - وَمَوْتُ مَنْ وَكَّلَ أَوْ وَكيلِ ... يُبْطِلُ ما كان مِنَ التَّوْكيلِ ٢٩٠ - وَليسَ مَنْ وَكَّلَهُ مُوَكَلُ ... بِموتِ مَنْ وَكَّلَهُ يَنْعَزِلُ ٢٩١ - وَالعَزْلُ للوكيلِ والمُوَكَّلِ ... مِنهُ يَحِقُّ بِوفاةِ الأَوَّلِ