تحفة الحكام في نكت العقود والأحكام

٩٢٨ - وَإنْ يُنازِعْ مُشْتَرٍ في الاِنْقِضَا ... فَللشَّفيعِ مَعْ يَمينِهِ الْقَضَا ٩٢٩ - وَلَيْسَ الإسقاطُ بِلازِمٍ لِمَنْ ... أَسْقَطَ قَبْلَ الْبَيْعِ لاَ عِلْمَ الثَّمَنْ ٩٣٠ - كذلك لَيْسَ لاَزِمًا مَنْ أُخْبِرَا ... بِثَمَنٍ أَعْلَى وَبالنَّقْصِ الشِّرَا ٩٣١ - وشُفْعَةٌ في الشِّقْصِ يُعْطَى عَنِ عِوَض ... والْمَنْعُ في التَّبرُّعاتِ مُفْتَرَضْ ٩٣٢ - والخُلْفُ في أَكْرِيَةِ الرِّباعِ ... والدُّورِ والحُكْمُ بالامتناعِ ٩٣٣ - وَلَيْسَ للشَّفيعِ مِنْ تأخيرِ ... في الأَخْذِ أَوْ في التَّرْكِ في الْمَشْهورِ ٩٣٤ - وَلاَ يَصِحُّ بيعُ شُفْعَةٍ وَلاَ ... هِبَتُهَا وَإِرْثُهَا لَنْ يُحْظَلاَ ٩٣٥ - وَحَيثُمَا في ثَمَنِ الشَّقْصِ اختُلِفْ ... فَالقَوْلُ قولُ مُشْتَرٍ مَعَ الحَلِفْ ٩٣٦ - إنْ كانَ ما ادَّعاهُ لَيسَ يَبْعُدُ ... وقيلَ مُطْلَقًا ولا يُعْتَمَدُ ٩٣٧ - وابنُ حبيبٍ قال بلَ يُقَوِّمُ ... وباخْتيارٍ للشَّفيعِ يُحْكَمُ ٩٣٨ - وَمَنْ لَهُ الشُّفْعَةُ مَهْمَا يَدَّعي ... بَيْعًا لِشَقْصٍ حِيزَ بالتَّبَرُّعِ ٩٣٩ - فما ادّعاهُ فَعَلَيْهِ الْبَيِّنَهْ ... وَخَصْمُهُ يَمينُهُ مُعَيَّنَهْ ٩٤٠ - والشِّقْصُ لاثْنَيْنِ فأعْلَى مُشْتَرَى ... يُمْنَعُ أَنْ يَأْخُذَ مِنْهُ ما يَرَى ٩٤١ - إنْ كانَ ما اشْتُرى صَفْقَةً وَمَا ... في صَفَقَاتٍ ما يشاءُ الْتَزَمَا ٩٤٢ - والشُّرَكاءُ للشَّفيعِ وَجَبا ... أنْ يَشْفَعوا معهُ بِقَدْرِ الأَنْصِبا ٩٤٣ - وما بِعيبٍ حُطّ بالإطلاقِ ... عن الشَّفيعِ حُطّ باتِّفاقِ ٩٤٤ - ولا يُحيلُ مُشْتَرٍ لبائعِ ... على الشَّفيعِ لِاقتضاءِ مانِعِ ٩٤٥ - وَلَيْسَ للبائِعِ أنْ يَضْمَنَ عنْ ... مُسْتَشْفِعٍ لمُشْتَرٍ مِن الثَّمَنْ ٩٤٦ - ويَلْزَمُ الشَّفيعَ حالُ ما اشْتُرِي ... مِنْ جِنْسِ أَوْ حُلولٍ أو تأَخُّرِ ٩٤٧ - وحيثُما الشَّفيعُ لَيْسَ بالمَلي ... قيلَ لَهُ سُقْ ضامِنًا أَوْ عَجّلِ