134

تحفة الخلان في أحكام الأذان

محقق

محمود محمد صقر الكبش

الناشر

مكتب الشؤون الفنية

الإصدار

الثانية

سنة النشر

١٤٣١ هجري

قال الزَّركشيُّ: قولُهم نُطْقُ العِيسويِّ بالشَّهادتينِ لا يكونُ إسلاماً؛ لاعتقادِهِ أنَّ النَّبِيَّ ﷺ مخصوصٌ برسالةِ العَرَبِ فهذا ليسَ مخصوصاً بالعِيسويِّ، بل بعضُ النَّصارى يزعُمُ أنَّهُ مبعوثٌ في آخرِ الزَّمانِ، فهذا حكمُهُ حكمُ العِيسويِّ.

قال الشَّمسُ الرَّمليُّ: لوِ ارتدَّ المؤذِّنُ، ثمَّ أسلَمَ قريباً بَنَى، لأنَّ الرِّدَّةَ لا تُبطِلُ ما مضَى إلاَّ إنِ اتَّصلتْ بالموتِ، وإنِ ارتدَّ بعدَهُ ثمَّ أسلَمَ - ولو بعدَ طولِ الفصْلِ - جازتْ إقامتُهُ.

نعم يُسنُّ أن يعيدَ ذلكَ غيرُهُ؛ لأنَّ ردتَهُ تُورِثُ شُبهةً في حالِهِ.

ومذهبُ مالكِ لو أذَّنَ ثمَّ ارتدَّ، فيبطُلُ أذانُهُ، قَالَهُ ابنُ عرفةَ وفي النوادر: إن أعادَهُ مع بقاءِ الوقتِ، وإلا أجزأَهُ بلا ثواب.

ومذهبُ الإمام أحمدَ كمذهبِ مالكِ سواءً بسواءٍ(١).

(١) راجع المسألة في: بدائع الصنائع (١ / ١٤٩)، ومغني المحتاج (١ / ١٣٧)، والفروع (١ / ٢٧٦)، والإنصاف (١ / ٣٩٠)، والفواكه الدواني (١ / ١٧٣).

إلا أنَّ الصَّحيح من مذهب الحنابلة أنَّه يُعتد بأذانِهِ ولا يعيد، وهو مذهب الجمهور عدا المالكيَّة، وهو كما ذكر عنهم.

134