تحفة الخلان في أحكام الأذان

وبهذا يُعْلمُ أنَّهُ لا فرقَ فيما ذُكِرَ بينَ أذانِ الجمعةِ وغيرِها، بأن كانتْ لا تُقامُ بمحلٍّ واحدٍ من البلد.

وأجمعُوا على أنَّ الأذانَ والإقامةَ لا يشرعانِ لصلاةٍ غيرِ الصَّلواتِ الخمسِ؛ كالمنذورةِ وصلاةِ الجنازةِ والنَّفْلِ، وإنْ شُرِعَتْ لَهُ الجماعةُ؛ كصلاةِ العيدِ ونحوِها، فلا يُندَبانِ، بل يُكْرمانِ لعدمٍ ورودِها فيها.

قال الزَّركشيُّ في ((خادمِهِ على الرَّوضةِ)): (لو قيل بالتَّحریمِ لم يَبْعُد، لاسيَّما في النَّفْلِ الذي لا يُشرَعُ فيه الجماعةُ، كما يحرمُ الأذانُ قبل الوقتِ قطعًا)).

نعم يُسنُّ لغيرِ الصَّلاةِ؛ لأمورٍ كما سيأتي إنْ شاءَ اللهُ تعالى.

*[النِّدَاءُ الصَّلواتِ الَّتِي لم يُشْرَعْ لها أذانٌ ولا إقامةٌ]:

واتَّفقُوا على أنَّهُ يقالُ في صلاةِ العيدينِ والكسوفِ والاستسقاءِ والتراويحِ، وكلِّ نفْلٍ شُرِعتْ فيهِ الجماعةُ : - النِّداءُ،^(١)