الضرورة الشعرية ومفهومها لدى النحويين دراسة على ألفية بن مالك

وأشار في التسهيل، وشرحه إلى أن تقديم الحال على صاحبها المجرور بحرف ضعيفٌ على الأصح لا ممتنع ١. ولما كان تقديم الحال على صاحبها بهذه الهيئة جائز عنده - وإن كان ممتنعًا عند غيره - استخدمه في باب "أفعل التفضيل" حيث قال: وأفعلَ التفضيلِ صله أبدا-تقديرًا او لفظًا بـ "مِنْ" إنْ جُرِّدا٢ فقوله: "تقديرًا أو لفظًا" مصدران في موضع الحال من المجرور بعدهما. وعند المانعين منصوبان على إسقاط "في"٣.

١ انظر: شرح التسهيل ٢/٣٣٧، الارتشاف ٢/٣٤٨. ٢ الألفية ص ٣٠. ٣ انظر: شرح الكافية الشافية ٢/٧٤٤.

تقديم الحال على عاملها المضمن معنى الفعل دون حروفه: للحال مع عاملها - إذا كان ظرفًا أو جارًا ومجرورًا - ثلاث صور: الأولى: أن تتأخر عن الجملة نحو: زيد في الدار قائمًا وزيد عندك مقيمًا. وهذه الصورة لا إشكال في جوازها، بل هي الأصل١. الثانية: أن تتوسط بين المخبر عنه والخبر. نحو: زيدٌ قائمًا في الدار، وزيد مقيمًا عندك - وستأتي قريبًا -. الثالثة: أن تتقدم الحال على الجملة نحو: قائمًا زيدٌ في الدار، ومقيمًا زيدٌ عندك. وهي ما أنا بصدد الحديث عنه الآن؛ حيث قال ابن مالك في آخر باب "أبنية المصادر": في غيرِ ذي الثلاثِ بالتا المرّهْ ... وشذَّ في هيئةٍ كالخِمْرهْ٢

١ انظر: توضيح المقاصد ٢/١٥٦. ٢ الألفية ص٣٧.