بالعكس جزم العلامة المقبلي: فقال: اعلم أنه قد صح في صفتها وضع اليد على الصدر وتحت السرة، وروي من حديث علي مرفوعا من طرق تحت السرة(1).
وهذا كلام غير دقيق، كما ستعرف، بل قد صرحوا بعكسه، فقال ابن المنذر في بعض تصانيفه: لم يثبت عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم في ذلك (أي في مكان الوضع) شيء فهو مخير(2).
hg
الفصل الثاني
في أدلة القائلين بالضم والتعليق عليها
احتج القائلون بأن الضم في الصلاة هو السنة بجملة من الروايات، منها ما هو خاص بالقائلين بأن الضم تحت السرة، ومنها ما هو خاص بالقائلين بأن الضم على الصدر، ومنها ما هو مشترك بينهم، ومنها ما وقع النزاع فيه، وقد رأيت أن أوردها في فصل واحد حتى لا يتكرر الكلام عليها.
وقبل البدء لابد من الإشارة إلى أنه ليس بصحيح ما يقال من أنه ورد في ذلك أكثر من عشرين حديثا، فذلك تهويل وإرجاف لا واقع له، وإنما هي عدة روايات كثرها النقل بالمعنى، واضطراب الرواة عند النقل، وهي كما يلي:
الرواية الأولى: في أن الضم من أخلاق الأنبياء
تنص إحدى الروايات على أن من سلوك الأنبياء: تعجيل الفطور، وتأخير السحور، ووضع الكف على الكف في الصلاة، وهي تروى عن: ابن عباس، أو ابن عمر، أو أبي هريرة اضطرب فيها الرواة، كما تروى عن أبي الدرداء، ويعلى بن مرة.
أما حديث ابن عباس
فرواه الطيالسي (3)، ومن طريقه البيهقي (4)، قال الطيالسي: حدثنا طلحة [بن عمرو الحضرمي]، عن عطاء [بن أبي رباح]، عن ابن عباس، قال قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: ((إنا معاشر الأنبياء أمرنا أن نعجل إفطارنا، ونؤخر سحورنا، ونضع أيماننا على شمائلنا في الصلاة )).
صفحة ٣٦