لكي تفسح الطريق للفلسفة العملية. وإذن فليس الأمر رهنا بمشيئة الفيلسوف ليقرر إن كان من حقه أن يرفع هذا التناقض الظاهري أو يتركه على ما هو عليه؛ ذلك لأن النظرية المتعلقة بهذا الأمر تكون في الحالة الأخيرة ملكا مشاعا
Eonun Vacans
يستطيع الجبري بحق أن يدعي ملكيته له وأن يطرد لأخلاق برمتها منه زاعما أنها وضعت يدها عليه بغير حق.
29
ولكننا لا نستطيع بعد أن نقول: إن حدود الفلسفة تبدأ من هذا الموضوع؛
30
ذلك لأن فض النزاع لا يدخل أبدا في اختصاصها، وكل ما تطلبه من العقل التأملي هو أن يضع حدا للمنازعات التي يقع فيها عندما يبحث في المشكلات النظرية، حتى يتيسر للعقل العملي أن يجد الاطمئنان والأمان ليواجه الهجمات الخارجية التي تنازعه الأرض التي يريد أن يقيم عليها بنيانه.
لكن مطالبة العقل الإنساني المشترك نفسه بحقه المشروع في حرية الإرادة يقوم على أساس الشعور والافتراض المسلم به باستقلال العلل المعينة تعيينا ذاتيا خالصا والتي يؤلف مجموعها ما يتعلق بالإحساس وحده وبالتالي ما يعرف بوجه عام باسم الحساسية. إن الإنسان الذي ينظر إلى نفسه على هذا النحو بوصفه عقلا، يضع نفسه بذلك في نظام آخر للأشياء، وفي علاقة بالعلل المعينة تختلف في طبيعتها كل الاختلاف حين يتصور نفسه عقلا موهوبا بالإرادة، مزودا تبعا لذلك بالعلية، عما لو تصور نفسه ظاهرة في العالم الحسي (وإنه لكذلك في الواقع) وأخضع عليته من جهة تحددها بالمؤثرات الخارجية لقوانين الطبيعة. عندئذ نجد أنه سرعان ما يدرك أن الأمرين يمكن أن يوجدا معا، بل ينبغي أن يوجدا معا؛ ذلك لأن خضوع شيء (ينتمي إلى العالم الحسي) في عالم الظواهر لقوانين معينة، واستقلاله عنها من حيث هو شيء أو ماهية في ذاتها، أمر لا ينطوي على أي تناقض،
31
أما أن من واجب الإنسان أن يتصور نفسه ويفكر فيها على هذا النحو المزدوج، فيقوم من ناحية على الشعور الذي لديه عن النفس، من حيث هو موضوع يتأثر عن طريق الحواس، كما يقوم من ناحية أخرى على شعوره بنفسه من حيث هو عقل؛ أي من حيث استقلاله في مجال الاستعمال العقلي عن الانطباعات الحسية (وبالتالي من حيث كونه عضوا في عالم معقول).
صفحة غير معروفة