وأنا أفهم من كلمة «مملكة» ذلك الترابط المنظم الذي يجمع بين كائنات عاقلة متعددة عن طريق قوانين مشتركة. ولما كانت القوانين تحدد الغايات من جهة صلاحيتها لأن تكون غايات كلية عامة، فإن من المستطاع، إذا جردنا الفروق الشخصية بين الكائنات العاقلة وكذلك كل محتوى غاياتهم الجزئية، أن نتصور كلا عاما يشمل جميع الغايات (سواء في ذلك غايات جميع الكائنات العاقلة، بوصفها غايات في ذاتها، والغايات الشخصية التي يمكن أن يضعها كل لنفسه) في وحدة منتظمة مترابطة. أي مملكة للغايات ممكنة الوجود بحسب المبادئ السابق ذكرها.
42
ذلك أن الكائنات العاقلة تخضع جميعا للقانون الذي يقتضي ألا يعامل كل منهم نفسه وغيره من البشر «كوسيلة أبدا»، بل أن تكون معاملته لهم دائما وفي نفس الوقت «كغايات في ذاتها». ينشأ عن هذا ترابط منتظم بين الكائنات العاقلة عن طريق قوانين موضوعية مشتركة؛ أي مملكة يمكن، طالما كان الهدف من هذه القوانين إقامة العلاقة بين هذه الكائنات وبين بعضها البعض بوصفها غايات ووسائل، أن تسمى مملكة الغايات (وهي لا تعبر في حقيقة الأمر إلا عن مثل أعلى).
ولكن الكائن العاقل يعد «عضوا» منتميا إلى مملكة الغايات إذا كان هو نفسه، إلى جانب أنه يشرع لها قوانين كلية عامة، يخضع لهذه القوانين. وهو ينتمي إلى هذه المملكة كرئيس لها إذا كان، كمشرع لقوانينها، لا يخضع لأية إرادة أخرى غير إرادته.
يجب على الكائن العاقل أن يعد نفسه دائما مشرعا في مملكة الغايات ممكنة عن طريق حرية الإرادة، سواء كان عضوا في هذه المملكة أم رئيسا لها، ولكنه لا يستطيع أن يدعي لنفسه مكان الرئاسة بمسلمات إرادته فحسب، بل إذا كان كائنا مستقلا تمام الاستقلال، بلا حاجات، ذا قدرة مكافئة لإرادته ولا يحد منها شيء.
43
الأخلاقية تكمن إذن في علاقة كل فعل بالتشريع القانوني الذي يستطيع وحده أن يجعل مملكة الغايات ممكنة. ولكن هذا التشريع ينبغي أن يوجد في الكائن العاقل نفسه وأن ينبثق من إرادته التي يكون مبدؤها حينئذ هو المبدأ التالي: ألا يقدم الإنسان على فعل إلا بما يتفق مع مسلمة من شأنها أن تكون قادرة على أن تصبح قانونا كليا عاما، وألا يفعل الإنسان الفعل كذلك حتى «تعد الإرادة نفسها في عين الوقت واضعة تشريع كلي عام عن طريق مسلمتها.» فإذا لم تتفق المسلمات بطبيعتها مع هذا المبدأ الموضوعي للكائنات العاقلة بوصفها مصادر تشريع كلي عام، اتفاقا ضروريا، فإن الضرورة التي تقضي بالفعل طبقا لذلك المبدأ يطلق عليها الإلزام العملي؛ أي «الواجب». والواجب لا يكلف به الرئيس في مملكة الغايات، بل يلتزم كل عضو من الأعضاء بمقدار متكافئ.
إن الضرورة العملية التي تقضي بالسلوك طبقا لهذا المبدأ، أي طبقا للواجب، لا تقوم ألبتة على العواطف والدوافع والميول، بل تقوم فحسب على علاقة الكائنات العاقلة بعضها ببعض؛ حيث ينبغي دائما أن تعد إرادة الكائن العاقل في نفس الوقت «إرادة مشرعة»؛ إذ لو كان الأمر على خلاف ذلك لتعذر على الكائن العاقل أن يتصور أنه «غاية في» ذاته. هكذا يربط العقل كل مسلمة من مسلمات الإرادة، بوصفها مصدر تشريع كلي عام، بكل إرادة أخرى، بل إنه يربطها كذلك بكل فعل موجه إلى الذات، ولا يدفع العقل على ذلك أي باعث عملي آخر أو أية منفعة مستقبلة، بل إنه يصدر في ذلك عن فكرة «الكرامة» التي للكائن العاقل الذي لا يخضع لغير القانون الذي يضعه لنفسه.
لكل شيء في مملكة الغايات «ثمن أو كرامة»؛ فما له ثمن فمن الممكن أن يستبدل بشيء آخر «مكافئ له»، أما ما يعلو على كل ثمن، وما لا يسمح تبعا لذلك بأن يكافئه شيء، فإن له كرامة.
كل ما يتعلق بميول الإنسان وحاجاته العامة فله «ثمن سوقي»، وأما ما يتفق مع ذوق معين، حتى لو لم يفرض حاجة سابقة إليه؛ أي ما يتفق مع حال السرور الذي نستشعره في مجرد اللعب البريء عن كل غرض الذي يجري به طاقاتنا الوجدانية، «فله ثمن عاطفي»،
صفحة غير معروفة