والاستعمال (1). وهما غير دالين على مطلوبه على ما سيأتي.

البحث الثالث: الأمر المعلق على شرط أو صفة لا يتكرر بتكررهما إلا مع العلية،

لحسن (إذا دخلت السوق فاشتر اللحم) مع عدم إرادة التكرار، وكذا (أعطه درهما إن دخل الدار)، ولأن التعليق أعم من قيدي الوحدة والتكرار، ولا دلالة للعام على شيء من جزئياته، ومع العلية يثبت العموم لوجوب وجود المعلول عند وجود العلة.

البحث الرابع: الحق أن الأمر لا يفيد الفور ولا التراخي، لاستعماله فيهما،

والمجاز والاشتراك على خلاف الأصل، فيكون موضوعا للقدر المشترك بينهما، ولقبوله التقييد بكل منهما من غير تكرار (2) ولا نقض، ولأن المراد من الأمر إدخال المصدر (3) في الوجود، وهو شامل للقيدين كالخبر.

احتجوا ب: ذم إبليس على ترك السجود في الحال، وبقوله تعالى: وسارعوا إلى مغفرة من ربكم (4) فاستبقوا الخيرات* (5)، ولأن التأخير إن جاز إلى غاية

صفحة ٩٩