التحديد (1).
وقال أبو الحسين: إنه تحصيل حكم الأصل في الفرع، لاشتباههما في علة الحكم عند المجتهد (2).
البحث الثاني: في أركانه،
وهي أربعة: الأصل، والفرع، والعلة، والحكم.
أما الأصل فعند الفقهاء عبارة عن: محل الحكم المقيس عليه كالخمر، وعند المتكلمين : النص الدال على ذلك الحكم.
وهما ضعيفان، لأن الأصل ما يتفرع عليه غيره، وليس الحكم في النبيذ متفرعا على (3) الخمر، فإنه لو انتفى التحريم عنه لم يمكن القياس عليه، ولو علمنا تحريم الخمر بالضرورة أمكن القياس عليه وإن لم يكن هناك نص، فبقي (4) الأصل إما حكم محل الوفاق أو علته، فالحكم أصل في محل الوفاق فرع في المتنازع (5)، والعلة بالخلاف (6).
وتسمية العلة في المتنازع أصلا أولى من تسمية محل الحكم في المتفق أصلا، لأن العلة مؤثرة في الحكم، والمحل غير مؤثر.
والفرع عند الفقهاء: محل النزاع، وعند الاصوليين: الحكم المتنازع، وهو
صفحة ٢٤٦