صيانة صحيح مسلم من الإخلال والغلط وحمايته من الإسقاط والسقط

هُوَ فِي أصل الْحَافِظ أبي حَازِم العبدوي بِخَطِّهِ نرى بالنُّون وَالله أعلم قَوْله ﷺ الْإِسْلَام أَن تشهد أَن لَا إِلَه إِلَّا الله وَأَن مُحَمَّدًا رَسُول الله وتقيم الصَّلَاة وتؤتي الزَّكَاة وتصوم رَمَضَان وتحج الْبَيْت إِن اسْتَطَعْت إِلَيْهِ سَبِيلا وَقَوله فِي الْإِيمَان أَن تؤمن بِاللَّه وَمَلَائِكَته وَكتبه وَرُسُله وَالْيَوْم الآخر وتؤمن بِالْقدرِ خَيره وشره فَهَذَا بَيَان لأصل الْإِيمَان وَهُوَ التَّصْدِيق الْبَاطِن إِذْ قَوْله أَن تؤمن مَعْنَاهُ أَن تصدق وَبَيَان لأصل الْإِسْلَام وَهُوَ الاستسلام والانقياد الظَّاهِر وَحكم الْإِسْلَام فِي الظَّاهِر يثبت بِالشَّهَادَتَيْنِ وَإِنَّمَا أضَاف إِلَيْهِمَا الصَّلَاة وَالزَّكَاة وَالصَّوْم وَالْحج لِأَنَّهَا أظهر شَعَائِر الْإِسْلَام وَأَعْظَمهَا وبقيامه بهَا يتم استسلامه وَتَركه لَهَا يشْعر بانحلال قيد انقياده أَو اختلاله ثمَّ إِن اسْم الْإِيمَان يتَنَاوَل مَا فسر بِهِ الْإِسْلَام فِي هَذَا الحَدِيث وَسَائِر الطَّاعَات لكَونهَا ثَمَرَات للتصديق الْبَاطِن الَّذِي هُوَ أصل الْإِيمَان ومقويات ومتممات وحافظات لَهُ وَلِهَذَا فسر ﷺ الْإِيمَان فِي حَدِيث وَفد عبد الْقَيْس بِالشَّهَادَتَيْنِ وَالصَّلَاة وَالزَّكَاة وَصَوْم رَمَضَان وَإِعْطَاء الْخمس من الْمغنم وَلِهَذَا لَا يَقع اسْم الْمُؤمن الْمُطلق على من ارْتكب كَبِيرَة أَو ترك فَرِيضَة لِأَن اسْم الشَّيْء مُطلقًا يَقع على الْكَامِل مِنْهُ وَلَا يسْتَعْمل فِي النَّاقِص ظَاهرا إِلَّا بِقَيْد