وعن الكسائي متعلق بحصلا، وقدم للوزن والروى أولهما، وللحصر أي ما حصل إلا عن الكسائي باعتبار أن من وافقه معه أو بعده، إنما هو تابع له، أو أن الحصر إضافي، أي عن الكسائي لا عن الجمهور، وفي ذا جار وهو في، ومجرور هو ذا الإشارية المحذوف ألفها لالتقاء ساكن مع النون الأولى المقلوبة عن لام أل المذغمة في نون نوع متعلق بحصلا، وقدم للوزن والروى.

والنوع عطف بيان أو بدل على رأى الناظم الذي اختاره اختيارا لا نعت لأنه رأى ابن الحاجب لا رأيه، ويجيز النعت، ووجه كونه بيانا او بدلا أنه جامد، ولا يقال إن لشرط البيان أن يكون أعرف من المبين، واسم الإشارة أعرف من ذي أل، لأن البيت الناظم، والناظم أجاز أن يكون البيان مساويا للمبين في التعريف، وأعم وأعرف، ولو سلمنا اشتراط الأعرفية كما هو مذهب ابن عصفور الاختياري، فللناظم أن يقول أل للحضور مفيدة مفاد اسم الإشارة من الحضور، وتفيد زيادة عليه أن الحاضر من جنس المغالبة الدال على الغلبة، فذو أل في مثل هذا المقام أعرف من اسم الإشارة، فلا يرد أن البيان يكون أعرف ولا بد.

ووجه النعت أن النوع ولو كان جامدا لكنه مؤول بالمشتق، فلا يرد أن الصحيح المشهور كون النعت مشتقا أو مؤولا به، لأن هذا مؤل به، وال (ح) للعهد الذكري، كأنه قال في ذا وهو النوع الذي ذكرته وعهدته لك، ولا دلالة فيه على الحضور، واسم الإشارة يدل عليه، فهو أعرف من النعت، فلا يرد أن النعت إما مساو لمنعوته تعريفا وإما أقل.

واشترط بعض في البيان أن يكون مساويا أو أعم فقط، وإن كان أعرف فزيادة إيضاح غير واجبة، وفي ذلك مباحث ذكرتها في النحو، وقد حرف تحقيق، وحصل ماض مستتر الفاعل جوازا، وقد والجملة خبر المبتدأ الذي هو فتح.

فتح الله لنا وللمؤمنين بالخير وختم به، والله أعلم.

في غير هذا لدى الحلقي فتحا أشع

بالاتفاق كأن صيغ من سألا

إن لم يضاعف ولم يشهر بكسرة أو

صفحة ٦٨