فأقسام الشيء إن اختلفت حقائقهما فهي من تقسيم الجنس إلى أنواعه مثل تقسيم الحيوان إلى الإنسان والفرس والبعير، وإن اتفقت فمن تقسيم النوع إلى أصنافه كتقسيم الإنسان إلى ذكر وأنثى، وليس المراد بالنوع في البيت هذا النوع المنطقي لما مر.

ولو صدق عليه من حيث إن المضارع جنس، وانواعه الدال على الغلبة، وغير الدال والمبدو بالهمزة، والمبدو بغيرها، كالنون إلى غير ذلك كالمفتوح والمضموم والمكسور، وأصناف الدال على الغلبة مثلا ما فيه حرف الحلق عينا أو لاما ولم يكن فيه.

الإعراب: الواو للاستئناف أو لعطف الجملة الإسمية بعده على مثلها في قوله: وهذا الحكم إلخ، وفتح مبتدأ مصدر مضاف إلى مفعول، وهو ما مع حذف فاعله أو استتاره فيه على خلاف، وما مضاف إليه موصولة اسم أو نكرة موصوفة، وحرف خبر مقدم مضاف لحلق، وغير مبتدأ مضاف لأول، وأول مضاف للهاء، والجملة صلة ما أوصفتها، والرابط على كل هاء أوله، أي وفتح عين المضارع الذي حرف حلق غلخ، أو فتح عين مضارع حرف حلق إلخ.

ولم أجعل حرف مبتدأ أو غير خبره لأن الكلام موضوع في عين الكلمة أو لامها هي حرف حلق أولا، ولو صح الابتداء بكل من حيث إن لكل منهما مسوغا، فإن غير ولو كانت نكرة مع إضافتها لمعرفة، وكانت إضافتها لا تفيد تخصيصا على ما زعموا لكنها تفيد نوع تخصيص غير ذلك التخصيص كاف في التسويغ.

وكأن أبا يحيى في جعله حرف مبتدأ او غير خبره راعي قول ابن هشام: إن المقدم من نكرتين صالحتين للابتداء هو المبتدأ مع أن للبحث فيه مجالا، وربما جاز على هذا جعل حرف مبتدأ وغير بالنصب ظرفا خبريا لإضافته لما يكون ظرفا، وهو أول.

صفحة ٦٧