هذا مذهب الجمهور، وهو المراد هنا، وقيل سبعة السابع الألف، ونقل عن الخليل وسيبوبه، وروى عن اللقاني عن الخليل أنها ستة كما هو مذهب الجمهور، والألف عندهم حرف هواء لا مخرج له، وليس ذكر الغزي وغيره في مثل هذا المقام أنها ستة اختيارا لمذهب الجمهور، كما توهم بل لأنها التي يفتح لها عين الكلمة والألف، ولو كانت حرف حلق لا يفتح لها على ما مر، وربما شمل الألف ذكر هم الهمزة بأن يراد بالهمزة اللينة والألف، ولا بعد في عد الألف من حروف الحلق في مثل هذا المقام أيضا: لأنا نقول: محل الفتح ما لم يسمع غيره، فنحو: أتى سمع كير مضارعه، ولا كانت لا مه حرف حلق وهو الألف، فلبيق على كسره.
وممن قال بأن الألف للهواء، أي الخلاء الداخل في الفم، حتى لا يكون لها حير محقق شيخ الإسلام.
وممن جعلها من حرف الحلق الشاطبي، لأن مبدأها مبدأ الحلق، ثم تمتد وتمر على الكل، وجعلها بعد الهمزة وقبل الهاء، لأن الثلاثة وإن كانت من مخرج واحد فهي مرتبة فيه الهمزة، ثم الألف، ثم الهاء، والصحيح في مذهبه أنها بعد الهاء.
وحكى عن الشاطبي أن الألف حرف هواء لا حرف حلق، وجعلها سيبويه من مخرج الهمزة، قيل ومعناه أن مبدأها مبدأ الحلق، ويمد على الكل، أن هذا معنى قول مكي: الألف حرف يهوى في الفم حتى ينقطع مخرجه في الحلق، وقول الداني، لا معتمد لها في شيء من أجزاء الفم، قيل: وعليه يحمل قول الشاطبي وغيره الألف من حروف الحلق.
وخرج بقوله: غير أوله، ما حرف الحلق أوله أي فاؤه، فإن الكسائي يضم عينه للمغالبة كالجمهور.
صفحة ٦٤