وما موصول اسمي واقع على المضارع، أو نكرة موصوفة واقعة عليه، لا يقال: إن الذي أعطى الضم هو عين المضارع لا جملته، لأنا نقول: إذا أعطيت عينه الضم فقد أعطى هو الضم، لأن العين بعضه كما تقول ضربت زيدا مع أنك ضربت بعضه لا كله، ولك مع هذا أن تقدر المضاف، أي لعين ما لبذ مفاخر إلى عين المضارع الذي لبذ مفاخر، ولا تقع ما على العين إلا بتقدير مضاف في قوله: لبذ أي لعين التي لذى بذ مفاخر، وذو بذ المفاخر هو المضارع، والإضافة قد تكون الأدنى ملابسة، ولبذ متعلق بمحذوف، وذلك المحذوف هو وفاعله المستتر فيه أو في قوله لبذ صلة ما أو صفتها، أي ما تبت لبذ ومفاخر مضاف إليه.

وهذه النسخة أولى لكونها أدل على المقصود من نسخ لما لمبدى مفاخر، ومن نسخ لما يدل على فخر، وفي وقوع ما على العين أو المضارع على النسختين ما فيه على نسخة لما لبذ، والواو واو الحال، وصاحبها ضمير الاستقرار، والرابط الواو، وهاء له أو للعطف على جملة ثبت التي هي صلة ما أوصفتها عطف فعلية جامد فعلها، على فعلية متصرف فعلها وهو جائز قطعا، والرابط فيها هاء له، وليس فعل ماض على الصحيح، وفيه خلاف بسطته في النحو.

وله متعلق بمحذوف خبر ليس إن قدر اسما، وإن قدر فعلا فخبرها هو وفاعله المستتر فيه، وداع بكسر العين وبالتنوين اسم ليس مرفوع بضمة مقدرة على ياء محذوفة لالتقائها ساكنة مع التنوين الساكن الأصل داعي بالتنوين، وضم الياء نقلت الضمة على الياء فحذفت تلك الضمة، فبقيت الياء ساكنة، وبعدها التنوين ساكنا، فحذفه الياء، لأنها الساكن الأول المعتل دون التنوين، لأنه الساكن الثاني الصحيح، ولزوم مفعول داع وإن لم ينون داع ثبتت ياؤه، ويضاف للزوم.

صفحة ٦٠