وزعم بعضهم أنه مخرج للكلام عن الفصاحة، ويرده وقوعه في التنزيل، ويرده أيضا أنه إن ثقل اللفظ بسبب تتابعها على اللسان فمخرج عن الفصاحة، وهو نوع من التنافر، وإن لم يثقل فلا يخل بالفصاحة كما في البيت والتنزيل، فإنه لا ثقل فيهما فبطل تميمه أن تتابع الإضافات مخرج عن الفصاحة، وبطل جعله تتابعهما نوعا مخرجا عن الفصاحة غير نوع التنافر، هذا ما يظهر لي، وما ذكره الناظم من أن قلى مفتوح العين لغة مشهورة، وكذا ما ذكره من أنه يائي اللام، وفيه لغة بكسر عينه كرضى، ولغة بأنه واوي اللام فلا يقلو، كدعا يدعو، وقد مر ذلك.

فعلى أنه يائي اللام كما في البيت يكتب بالياء، ويوجد في جميع النسخ بالألف في البيت موافقة للإلفات، أو آخر الأبيات قبل وبعد، وقياسه كتبه بالياء وعلى أنه واوي اللام يكتب بالألف.

تتمه:

قال صاحب تحقيق المقال: سمع خاصمته فأنا أخصمه بالكسر، أي مع كونه للمغالبة، وكونه خاليا من موجب الكسر الذي هو كون الفاء واوا وكون العين أو اللام ياء، قال: ويأبى ذلك البصريون أ. ه.

قلت: وجه الكسر الرجوع للأصل، بل البقاء عليه، لأن الأصل مضارع فعل بالفتح يفعل بالكسر، ويخصم مضارع خصم بالفتح، ويفهم من قوله ويأبى ذلك البصريون أن الكوفيين مثلا يجيزون قياس ذلك الكسر لوروده، فيجوز عندهم كسر عين مضارع فعل بالفتح الدال على الغلبة رجوعا لأصله، بل بقاء عليه، وعلى هذا النمط فقط يجوز أيضا فتح عين مضارع فعل بالكسر الدال عليها، وإبقاء ضم عين المضارع المضموم من فعل بالفتح أو بالضم بدون تجديد ضم آخر للغلبة لسماع البقاء على الأصل، ولو في نوع واحد، وهو المضارع الذي حقه الكسر لولا المبالغة، ومعنى منع البصريين لذلك الكسر منع القياس عليه لقلة وروده.

صفحة ٥٨