الإعراب: الواو للاستئناف أو لعطف جملة اسمية خبرية أو طلبية أن قيل: يجاء به بمعنى جئ به على فعلية طلبية، وهي آدم بناء على جواز ذلك، أو هي ضم عين معداة أو على كذا المضاعف، أو على اضممن، أو على ع ذا وجهين، أو على ع وجهين صد، وذلك كله من عطف قصة على أخرى، والجامع كون كل واحدة في مضارع فعل المفتوح، وفي حركة عينه، وإنما قلت بالعطف محل الأول والأوسط والآخر، مع اشتهار أن العطف على الأول أو على الآخر فقط إذا كان العاطف غير مرتب لجواز ذلك، أو لأنه إذا عطفت على واحد جاز ذلك العطف على ما هو الآخر بالنظر إليه، ويتوهم أن العطف على الأول والأوسط لمجيء المتعاطفات قبل وبعد، أو قبل وبعد وهذا إذا صح في المعطوف المسبوق بمعطوف أو أكثر، أو معطوف عليه المتقدم عن معطوف أو أكثر أن يكون استئنافا فافهم.

وهكذا يقال فيما مر أو يأتي، والمضارع مبتدأ، ومن فعلت متعلق بمحذوف صفة المضارع لأن أل فيه للجنس، بل ولو قدرناها لغير الجنس بناء على إجازة كثير من المتأخرين وصف المعرفة مطلقا بالجملة وشبهها، ويضعف كونه حالا من المضارع، لأنه مبتدأ، ويجوز كونه حالا من هاء به بناء على جواز تقديم الحال ومعمولها، وأحدهما على صاحبها المجرور، والتعليق بجاء أن جعل خبر المبتدأ، وإن جعل جوابا أو بعض جواب فلا يعلق به، ولا يجعل حاللا من هاء به إلا على مذهب من أجاز تقديم معمول الجزاء على أداة الشرط.

وإن حرف شرط، وجعل فعل ماض مبني للمفعول في محل جزم بأن على الشرط، وعينا مفعوله الأول، والواو نائب فاعله وهو المفعول الأول في الأصل، ولا معطوف على عينا، وجعل ونائبه لا محل لهما، لأن الجازم طلب محل الفعل وحده كما بسطت ذلك في النحو، وله متعلق بجعل، أو بمحذوف ونعت لعينا، أو مفعول ثان، وعلى هذا الأخير فعينا حال من الواو، ومن ضمير الاستقرار، أو تعدد المفعول الثاني، ويجاء مضارع مبني للمفعول.

صفحة ٥٣