والأصول في الاسم هي الأصول في الفعل، وما سواها زوائد، فالزائد في يضرب الياء قبل الضاد، وفي ضارب الألف بعدها، ومثله قائم ويقوم الزائد في قائم الألف بعد القاف، وفي يقوم الياء قبلها، وفي منطلق وينطلق الميم والنون والياء قبل الطاء، ومثل تلك الميم والنون والياء في الزيادة همزة الوصل المحذوفة.

وقيل: وجه الشبه جميع ما ذكر، ولا يبعد أن يقال وجه الشبه قبوله معانيمختلفة كالاسم، ووجود بعض تلك الأوجه الشبهية في الماضي لا يوجب تسميته مضارعا، لأن وجه التسمية لا يوجب التسمية، مثل أن الماضي يحتمل الزمان القريب والبعيد الماضيين، وتقربه قد للحال على قول، ويقبل لام الابتداء، ولو مجردا على قول نحو: أنه لقام ويقبل اللام بعد لو، وهي قيل لام الابتداء، ويجري على الاسم في مثل فرح فهو فرح، وأشر فهو أشر، وغلب غلبا، وجلب جلبا، ولا يضرنا أن المضارع قد لا يجري على الاسم فيما مر، لأنه يكفي جريانه في بعض وجريان بعض الأفعال المضارعات دون بعض.

وقد يقال: وجه الشبه أنه معرب كالاسم، ولا يبطله قولهم أن المضارع أعرب للحمل على الاسم لمشابهته لأنه نقول: هذه العلل مناسبات لا موجبات، والمراد بالحال عند النحاة والصراف أو آخر الماضي وأوائل المستقبل، أو بعضها والكلام على ذلك كله بسطته في النحو.

صفحة ٥٢