ويخصص المضارع للاستقبال بنحو: إن ولن وغيرهما من النواصب، وسوف والسين، والحال بنحو: الآن، والمراد بالتخصيص هنا غير التخصيص في باب الإضافة، فإنه في بابها التخصيص بالحرف المقدر كاللام، ومن وهما لا يقدران في الفعل، فلا يقال: إنهم نصوا في بابها أن التخصيص والتعريف لا يكونان إلا في الاسم، تكون في الجملة أو دائما على خلاف لأجلهما.

وقد يقال أيضا: مرادهم بذلك أنهما لا يكونان جميعا إلا في الأسماء، فلا يرد أنه يكون أحدهما في الفعل وهو التخصيص، أو المراد أنه لا يكون التخصيص بالأصالة إلا في الاسم، وما ذكر من احتمال المضارع الحال والاستقبال عند عدم القرينة قول، والقول الآخر أنه حقيقة في الحال، فجاز في الاستقبال، والقول الآخر عكس ذا، وبسطت ذلك في النحو.

وقيل: وجه الشبه قبول لام الابتداء، فإن كلا منهما يقبلها نحو : لزيد قائم، وإنه ليقوم، ومنه ليقومن ونحوه في قول، وفي ذلك بسط ذكرته في غير هذا.

وقيل: وجه الشبه الجريان على اسم الفاعل، ولو باعتبار الأصل في الحركات والسكنات، وعدد الحروف، وتعيين الحروف الأصول والزوائد نحو: يضرب وضارب، فإن كلا منهما متحرك الأول ساكن الثاني، متحرك الثالث، ونحو: يقوم وقائم، فإن أول يقوم في الأصل متحرك، وثانيه ساكن، وثالثه متحرك، لأن أصله يقوم بفتح الياء وسكون القاف وضم الواو، كما أن قائما محرك الأول والثالث، مسكن الثاني، ولا يضر اختلاف الحركات بأن يقابل كل من الضم والفتح والكسر بالآخر، ولا اختلاف الساكنات بأن يكون أحد الساكنات صحيحا، والآخر معتلا، أو أحدها حيا والآخر ميتا، ونحو: ينطلق ومنطلق باختلاف حركة الأول.

صفحة ٥١