الأولى: قال في بغية الآمال: إن مضارع فعل المفتوح الواوي اللام مضارعه على يفعل بالضم، سواء كان متعديا أو لازما ما لم يكن عينه حرفا من حروف الحلق نحو قولك: صفا يصفا، وطغى يطغى، وقالوا محا يمحى، فإن المضارع منها جاء على يفعل بالفتح واللام واو لمكان حرف الحلق، وانقلبت الواو والياء ألفا في المضارع لتحركهما وانفتاح ما قبلهما، ولم يفعلوا ذلك فيما عينه واو وياء نحو: قال يقول ، وباع يبيع، لئلا يلتبس بما ماضيه في الأصل فعل بالكسر، ولأن الحركة لا تظهر للزوم سكون العين أ. ه.

ومراده بقوله: ما لم يكن عينه إلخ أنه إذا كان عينه حرف حلق فليس الضم بلازم، بدليل تمثيله بمحا يمحا مع أنه قد مثل به فيما مضى هكذا محا يمحو بالواو، محا يمحى بالياء، وبدليل ذكره صفا يصفو بالواو، فلو أراد أنه إذا كانت عينه حرف حلق، فإنه يفتح حتما لتنافي كلاماه.

الثانية: سمى المضارع مضارعا لأنه مشابه للاسم في الإبهام والتخصيص والمضارعة المشابهة، مأخوذة من الضرع كأن كلا المتشابهين ارتضعا من ضرع واحد، وأصل المضارعة تقابل السخلتين على ضرع الشاة عند الرضاع، بأن تأخذ كل واحدة بحلمة من الضرع، فهو الاسم أخوان رضاعا، ووجه الشبه الإبهام والتخصيص، فإن نحو رجل حر النكرات مبهم، يصلح أن يكون لزيد أو لعمرو أو غيرهما، والمضارع يصلح للحال والاستقبال، ويخصص الاسم بنحو: اضافة أو وصف كرجل أحمر، ورجل هند، والرجل، وهذا الرجل، وكذا زيد ونحوه من المعارف المتعددة الوضع، مبهم لصلوحه لكل واحد ممن سمى به، فيخصص بذلك نحو: زيد الحداد، وزيدنا، ولا تدخله أل على الأصح.

صفحة ٥٠