ومنه ما جاء بثلاثة أوجه: كمحاه يمحوه ويمحاه ويمحيه، فكلام صاحب بغية الآمال، والناظم في التسهيل صحيح، لأنهما اشترطا عدم كون العين حرف حلق للزوم الضم لا لوجوده، أو لوجود غيره، فاعتراض صاحب فتح الأقفال للناظم، واستدلاله بما ذكر مما جاء بالضم، وما جاء بالفتح، وما جاء بهما، وبأنه لم ينفرد الكسر إلا في قليل باطل جاءه من عدم إمعان النظر، كما بطل قوله: إن ظاهر قوله في غير هذا لدى الحلقي إلخ اشتراط أن لا تكون تلك العين حرف حلق، لأن قوله: في غير هذا إلخ مقيد بأن لا تكون اللام واوا لا العكس كما مر في واوي العين.

ولو سلمنا اعتراضه في حد ذاته، لم نسلم استدلاله لصحة أن يقال: إن تلك الأفعال الواردة بالفتح وحده أو مع الضم، وما جاء بالكسر وحده أو معها من تداخل اللغات، وكذلك كونها من التداخل مبطل لادعاء الناظم، أن مثل تلك الأفعال التي جاءت بالضم مع غيره، أو بغير الضم خارجة عما تقرر من لزوم الضم، لأنا إذا قلنا بالتداخل فالمضارع الآتي بغير الضم ألفه عن ياء لا عن واو، وهو لغة فالضم في الواوي اللام المفتوح العين مطرد لازم لا ينتقض بحرف الحلق، فقد قال صاحب تحقيق المقال: إن ما جاء منه بالكسر فلأن فيه لغتين مثل: نما ينمو وينمي، فمن قال ينمو فألف نما عنده عن واو، ومن قال ينمي فألف نما عنده عن ياء، وكذا أتى يأتو ويأتي، وقلا يقلو ويقلى، وطما يطمو ويطمي ارتفع، وطباه يطبوه ويطبيه دعاه، وبرأ يبرؤ ويبري وهو كثير مرت منه أمثلة خلاف ما يوهمه كلام بعضهم، أنه محصور في أفعال ذكرها الضرير في نظمه، فتوهم الخصوص بها وأما طباه عن كذا صرفه فألفه عن ياء.

فائدتان:

صفحة ٤٩