والحق أن الحكم لقوله: والمضارع من فعلت إن جعلا عينا له الواو أو لاما يجاء به مضموم عين لا لقوله في غير هذا: لدى الحلقى إلخ فهو مقيد بقوله: والمضارع من فعلت إن جعلا إلخ فنقول الآن وهو الحق: إن ظاهر إطلاقه في قوله: والمضارع من فعلت إلخ أنه لا أثر لحرف الحلق في المفتوح الواوي العين، وكذا في الواوي للام والعين حرف حلق، ثم إن الحق عندي لزوم ضم الواوي العين المفتوح وإطراده، بحيث لا ينتقض، وأن ما جاء منه بالكسر فيه لغتان لا فيه وجهان، وهو واوي العين كما هو ظاهر كلام بعض: كفاح يفوح، ويفيح من قال يفوح فهو عنده واوي، ومن قال: يفيح فهو عنده يائي، وكذا صار يصور ويصير أي ضم، قرأ: (فصرهن إليك) بسكون الراء مع ضم الصاد وكسرها.

وجاء يجوء ويجئ، وطاح يطوح ويطيح كما مر، ومات يموت ويميت، وساخ يسوخ ويسيخ، وعال الميزان يعول ويعيل، وصار وجهه يصوره ويصيره أقبل به، وقد ظفرت أنا بمثال جاء مفتوحا في القاموس وبغية الآمال، ولم يظفر به صاحب فتح الأقفال، وهو ماهت البئر وغيرها تماه وتموه.

وقد يقال: لا نسلم أن تماه مضارع ماه المفتوح، بل مضارع ماه المكسور عسى أنه وجد، فماهت تماه كخاف يخاف، وجاء أيضا ماهت تميه، فماه هذا الذي مضارعه تميه بوزن فعل بالفتح، لكن ألفه عن ياء، وإنما التزم ضم عين مضارع فعل المفتوح الواوي العين، لأن الضمة تناسب الواو، ولئلا يلتبس يائي العين لو كسر، ولئلا يخفى كونه واويا أو يائيا لو فتح، بل يلبس إذا فتح بباب علم، ونظير ذلك تقدم في قوله: أو اليا عينا، ولأن اليائي المفتوح ينقل إلى فعل بالكسر نحو: باع وبعت، في قول على ما يأتي إن شاء الله، والواوي إلى فعل بالضم كقال وقلت في قول على ما مر، ويأتي إن شاء الله...

صفحة ٤٥