يؤسس قانون الجنسية المصرية على قاعدة النسب، فيتمتع الأولاد الذين يولدون في مصر لأجنبي بجنسية أبيهم، ولا يحق اعتبارهم مصريين.
ثالثا:
تخول مصر موظفي قنصليات الدول الأجنبية نفس النظام الذي يتمتع به القناصل الأجانب في إنجلترا.
رابعا:
المعاهدات أو الاتفاقات الحالية التي اشتركت مصر في التعاقد عليها في مسائل التجارة والملاحة؛ ومنها اتفاقات البريد والتلغراف تبقى نافذة المفعول. أما في المسائل التي ينالها مساس من جراء إبطال المحاكم القنصلية فتعمل مصر بالمعاهدات النافذة المفعول بين بريطانيا العظمى والدول الأجنبية صاحبة الشأن؛ مثل معاهدات تسليم المجرمين وتسليم البحارة الفارين، وكذلك المعاهدات التي لها صفة سياسية، سواء كانت معقودة بين أطراف عدة أو بين طرفين. مثال ذلك اتفاقات التحكيم والاتفاقات المختلفة بسير الحروب، وذلك كله ريثما تعقد اتفاقات خاصة تكون مصر طرفا فيها.
خامسا:
تضمن حرية إبقاء المدارس وتعليم لغة الدول الأجنبية صاحبة الشأن، على شرط أن تخضع جميع هذه المدارس من جميع الوجوه للقوانين السارية بوجه عام على المدارس الأوروبية بمصر.
سادسا:
تضمن أيضا حرية إبقاء أو إنشاء معاهد دينية وخيرية كالمستشفيات ... إلخ. وتنص المعاهدة أيضا على التغييرات اللازمة في صندوق الدين، وعلى إبعاد العنصر الدولي عن مجلس الصحة في الإسكندرية. (8)
التشريع الذي تستلزمه الاتفاقات السالفة الذكر بين بريطانيا العظمى والدول الأجنبية، يعمل به بمقتضى مراسيم تصدرها الحكومة المصرية، وفي الوقت عينه يصدر مرسوم يقضي باعتبار جميع الإجراءات التشريعية والإدارية والقضائية التي اتخذت بمقتضى الأحكام العرفية صحيحة . (9)
صفحة غير معروفة