سابعا:
الضباط والموظفون الإداريون، من بريطانيين وغيرهم من الأجانب الذين دخلوا خدمة الحكومة المصرية قبل العمل بالمعاهدة، يجوز انتهاء خدمتهم بناء على رغبتهم أو رغبة الحكومة المصرية في أي وقت خلال سنتين بعد العمل بالمعاهدة، وتحدد المعاهدة المعاش أو التعويض الذي يمنح للموظفين الذين يتركون الخدمة بموجب هذا النص زيادة على ما هو مخول لهم بمقتضى القانون الحالي. وفي حالة عدم استعمال الحق المخول بهذا الاتفاق تبقى أحكام التوظيف الحالية بغير مساس. (4)
تعرض هذه المعاهدة على جمعية تأسيس، ولكن لا يعمل بها إلا بعد نفاذ الاتفاقات مع الدول الأجنبية على إبطال محاكمها القنصلية وإنفاذ الأوامر العالية المعدلة لنظام المحاكم المختلطة. (5)
يعهد إلى جمعية التأسيس في وضع قانون نظامي جديد، تسير حكومة مصر في المستقبل بمقتضى أحكامه، ويتضمن هذا النظام أحكاما تقضي بجعل الوزراء مسئولين أمام الهيئة التشريعية، وتقضي أيضا بإطلاق الحرية الدينية لجميع الأشخاص، وبالحماية الواجبة لحقوق الأجانب. (6)
تحصل التعديلات اللازم إدخالها على نظام الامتيازات باتفاقات تعقد بين بريطانيا العظمى والدول المختلفة ذوات الامتيازات، وتقضي هذه الاتفاقات بإبطال المحاكم القنصلية الأجنبية لكي يتيسر تعديل نظام المحاكم المختلطة وتوسيع اختصاصها، وسريان التشريع الذي تسنه الهيئة التشريعية المصرية دونه التشريع الذي يفرض الضرائب على جميع الأجانب في مصر. (7)
تنص هذه الاتفاقات على أن تنتقل إلى الحكومة البريطانية الحقوق التي كانت تستعملها الحكومات الأجنبية المختلفة بمقتضى نظام الامتيازات.
وتشمل أيضا أحكاما تقضي بما يأتي:
أولا:
لا يسوغ العمل على التمييز الجائر على رعايا أي دولة وافقت على إبطال محاكمها القنصلية، ويتمتع هؤلاء الرعايا في مصر بنفس المعاملة التي يتمتع بها الرعايا البريطانيون.
ثانيا:
صفحة غير معروفة