قواعد الترجيح المتعلقة بالنص عند ابن عاشور في تفسيره التحرير والتنوير

وقواعد، وقاعدة أمرك واهية. وتطلق القاعدة بمعنى الأمر الضابط والأمر الكلي الذي ينطبق على جزئيات. وبوجه عام فإن المعنى اللغوي لهذه المادة هو الاستقرار والثبات، وإذا أمعنا النظر في هذه المعاني المتعددة، وجدناها تؤول كلها إلى معنى واحد يجمعها وهو الأساس، فقواعد كل شيء: أسسه وأصوله التي ينبني علها، سواء كان ذلك الشيء حسيًا كما في الأمثلة السابقة، أو معنويًا كما نقول مثلًا: قواعد الإسلام وقواعد العلم وغير ذلك (١). القاعدة اصطلاحا: عُرِّفت القاعدة بتعريفات كثيرة، والناظر في تعريفات العلماء للقاعدة يجد اختلافًا في عباراتهم فمن تعريفاتهم: ١ - عرّفها الجرجاني بأنها: قضية كلية منطبقة على جميع جزئياتها (٢). ٢ - عرفها الكفوي بأنها: قضية كلية من حيث اشتمالها بالقوة على أحكام جزئيات موضوعها (٣). ٣ - عرّفها الفيومي بأنها: الأمر الكلي المنطبق على جميع جزئياته (٤). ٤ - وعرفها التفتازاني بأنها: حكم كلي ينطبق على جزئياته ليتعرف أحكامها منه (٥). ٥ - وقال الفتوحي في تعريفها: صور كلية تنطبق كل واحدة منها على

(١) انظر نظرية التقعيد الفقهي وأثرها في اختلاف الفقهاء / محمد الروكي، ص ٣٨. (٢) التعريفات / الجرجاني، ص ٢١٩. (٣) الكليات معجم في المصطلحات والفروق اللغوية / الكفوي، ص ٧٢٨. (٤) المصباح المنير في غريب الشرح الكبير /أحمد بن محمد الفيومي، ج ٢، ص ٥١٠. (٥) شرح التلويح على التوضيح/ عبيد الله بن مسعود المحبوبي، ج ١، ص ٣٥.