قواعد الترجيح المتعلقة بالنص عند ابن عاشور في تفسيره التحرير والتنوير

جزئياتها التي تحتها (١). وهذه التعريفات وإن أطلقها بعضهم على القواعد الفقهية فهي في الأصل تعريف للقاعدة بمدلولها العام فتشمل كل ما يطلق عليه قاعدة في العلوم كافة، وهذه التعريفات وإن اختلفت بعض العبارات فيما بينها إلا أنها التقت في معان مشتركة ويمكننا أن نخرج من هذه التعريفات بأن القاعدة اصطلاحًا هي: الحكم الكلي الذي يتعرف به على أحكام جزئياته (٢). ذكر بعض محترزات التعريف: الحكم الكلي: لا يرد عليه أن كثيرًا من القواعد لها استثناءات وأحكام تندُّ عنها، لأن العبرة بالأغلب، والنادر والشاذ لا يخرم القاعدة (٣). قال الشاطبي: " .. والأمر الكلي إذا ثبت فتخلف بعض الجزئيات عن مقتضى الكلي لا يخرجه عن كونه كليًا. وأيضًا فإن الغالب الأكثري معتبر في الشريعة اعتبار العام القطعي، لأن المتخلفات الجزئية لا ينتظم منها كلي يعارض هذا الكلي الثابت .. " (٤). يتعرف به: لأن استخراج الحكم المندرج تحت القاعدة لا يكون أمرًا بدهيًا، بل يحتاج إلى إعمال ذهن وشيء من التفكير والتأمل (٥).

(١) شرح الكوكب المنير / الفتوحي، ص ١٣. (٢) انظر شرح الكوكب المنير / محمد الفتوحي، ج ١، ص ٣٠. (٣) قواعد التفسير / خالد السبت، ج ١، ص ٢٣. (٤) الموافقات / الشاطبي، ج ٢، ص ٥٣. (٥) قواعد التفسير / خالد السبت، ج ١، ص ٢٥.